وكالات - الاقتصادي - كشفت وثیقة، صادرة عن البنك الدولي، أول من أمس، عن توجھ للموافقة على منح الأردن قرضا بقیمة 500 ملیون دولار تحت اسم ”القرض الثاني لسیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“.

وألمحت الوثیقة، المعنونة بـ“وثیقة معلومات البرنامج“، أن القرض الذي لم یقر بعد سیكون جزءا من تمویل أكبر (قرض) یقدر بـ 1.450 ملیار دولار لتمویل سیاسات التنمیة للعام الحالي، مشیرة إلى أن المجلس التنفیذي للبنك سیعقد في حزیران (یونیو) المقبل.

یأتي ھذا بعد أیام على إعلان الحكومة إنھاء ”المراجعة الثانیة“ لبرنامج الإصلاح المالي، الذي ینفذ مع صندوق النقد الدولي؛ حیث أقر المجلس التنفیذي لصندوق النقد المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح المالي، الذي یعد قرارا یسمح للأردن بالحصول على منح وقروض میسرة ویمثل مؤشرا قویا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجیع الاستثمار.

یشار إلى أن الأردن كان العام الماضي حصل على ”القرض الأول لسیاسة التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“، بحجم 500 ملیون دولار، وھو قرض میسر (خلیط من منحة بـ111 ملیون دولار، وقرض بحجم 389 ملیون دولار لمدة 35 عاما).

ووفقا للوثیقة، فإن الحكومة الأردنیة كانت حددت خطة عمل اقتصادیة طموحة مدتھا عامان (2019-2020 ،(تحدد بوضوح أولویات التنمیة في البلاد وتجدد التزامھا بخلق بیئة أعمال مواتیة وتنفیذ إصلاحات سوق العمل ومواصلة جھودھا في مجال التوحید المالي مع الاعتبار الواجب للآثار الاجتماعیة والنمو.