رام الله - الاقتصادي-  طلبت وزارة الاقتصاد الوطني من مستوردي المنتجات الزراعية الفلسطينية في الخارج، رفع قضايا ضد إسرائيل لدى منظمة التجارة العالمية؛ بسبب منعها تصدير المنتجات الفلسطينية.

 وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إنه تم التواصل مع مستوردين في دول أجنبية والطلب منهم التوجه بشكاوى لدى المنظمة الدولية من خلال حكومات بلادهم، علماً أن إسرائيل عضو في منظمة التجارة.

أمس الأحد، منعت سلطات الاحتلال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن إلى العالم، كما تحظر إدخال هذه المنتجات أيضاً إلى مناطقها، كإجراء "عقابي" عقب قرار الحكومة تقليل استيراد العجول من اسرائيل والبحث عن مصادر بديلة كجزء من خطتها للانفكاك عن الاحتلال.

وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

تشير أرقام حكومية معدلة، صدرت خلال وقت سابق من العام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ في 2018 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 16 مليار دولار.

وبلغت حصة الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، 4.4 بالمئة، ما يؤشر إلى الفجوة بين الاقتصادين.

بينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 875 مليون دولار في 2018، تشكل نسبتها 82% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.

بينما بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، تشكل نسبتها قرابة 45 بالمئة من الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 100 بالمئة من الوقود وغاز الطهي المباع في الضفة الغربية، بينما يستوردون 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 60 بالمئة من المياه الصالحة للشرب.