25 ألف شقة فارغة في رام الله.. هل يعدّ امتلاك شقة استثمارا مربحا؟


image-1
طباعة الصفحة


رام الله-الاقتصادي-وفاء الحج علي-  الارتفاع الكبير في أسعار الشقق السكنية في المحافظات الفلسطينية، وضع امتلاك شقة على رأس قائمة الأحلام بالنسبة لغالبية الشباب الفلسطيني، حيث تتراوح أسعار الشقق (150 مترا) ما بين الـ30 والـ180 ألف دولار أميركي، حسب المحافظة المتواجدة فيها، وقد تصل أحيانًا إلى ما يزيد عن 400 ألف دينار أردني.

 

الأسعار الباهظة عائق أمام الاستثمار

      الارتفاع الكبير في أسعار العقارات له أسباب كثيرة، أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، بالإضافة إلى المساحات المحدودة من الأراضي، بسبب التقسيمات التي تعرضت لها الضفة الغربية، الأمر الذي يحدّد مساحات الأراضي وبالتالي يرفع من سعرها بشكل خيالي.

      يقول م. مروان عبد السلام مدير عام شركة العميد الهندسية أن هذا الارتفاع رسم واقعًا مختلفًا جدًا عما كان قبل 10 سنوات، حيث لم تتعد عدد الشقق غير المأهولة في رام الله مثلاً الـ10 آلاف، في حين يزيد عدد الشقق الفارغة في المدينة الآن عن 25 ألف شقة.

 

من الصعب الاستثمار في هذا المجال

ويبيّن عبد السلام أن الاستثمار الذي قد ينتجه مالك شقة سكنية في فلسطين يكون محدودًا جدًا لا يكاد يذكر، ذلك لأن قيمة الشقة لا تزيد عند عملية البيع.

ويوضح عبد السلام أنه عند شراء شقة، فإن مالكها سيسعى حتمًا إلى تشطيبها واختيار أرضياتها وبلاطها وحماماتها وغيرها من الأمور، التي قد لا تتواءم وذوق المشتري الذي يليه، الأمر الذي يفرض سعرًا ثابتًا لا يمكن الزيادة فيه، فمن الصعب أن يشتري شخصًا شقة بـ50 ألف دينار ويبيعها بـ60 أو 70 ألفًا، ما يجعل هذا القطاع محدودًا من حيث القدرة الاستثمارية.

 

القليل من الناس يشترون الشقق للاستثمار من خلالها

ويضيف عبد السلام أن التسهيلات في شراء العقارات وبخاصة الشقق تتزايد سنويًا، فالشركات العملاقة التي تعنى ببيع وشراء العقارات مثل شركي ربحي الحجة والنبالي والفارس وغيرهما تطرح سنويًا عروض تتفوق على سابقاتها، وتوفر تسهيلات أفضل وأسعار أرخص، فقد يشتري الشخص شقة بسعرها كاملاً هذا العام، وقد يتمكن من شرائها بالمواصفات نفسها في العام الذي بعده من خلال العروض بدفعة أولى وأقساط ميسرة نسبيًا.

 

التأجير لا يحلّ المشكلة

ويقول عبد السلام: "أما شراء شقة لتأجيرها، فلا يضمن أيضًا استثمارًا مربحًا، ذلك لأنه عند تأجير عقار، يضطر المالك لدفع ضريبة أملاك، والتي بدورها ستأخذ جزءًا لا بأس به من الربح الذي قد يدرّه التأجير.