الصين تعد خطة 4 ترليونات دولار لتخطي شراك ترامب
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
9:49 صباحاً 18 شباط 2017

الصين تعد خطة 4 ترليونات دولار لتخطي شراك ترامب

وكالات - الاقتصادي - ربما يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب غارقاً حتى أذنيه في قضايا إدارته وعلاقاتها المشبوهة بروسيا، ولكنه بالتأكيد لم يتناسَ موضوع تحجيم المد الصيني، رغم اللهجة الهادئة التي عبر بها عن مستقبل علاقات إدارته مع بكين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والمكالمة التي جرت بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أسبوعين. وحسب خبراء في واشنطن، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحجيم التمدد التجاري الصيني في أميركا، عبر الرسوم الجمركية المرتفعة ومحاصرتها نقدياً عبر إعلانها "دولة متلاعبة بالعملة" وزرع شكوك حول أحقيتها في عضوية منظمة التجارة العالمية. 

ولكن في المقابل، كيف تعد الصين لمواجهة خطط الحماية التجارية التي بدأ الرئيس دونالد ترامب في تطبيقها؟ 

وحققت الصين مكاسب اقتصادية كبرى خلال العقدين الماضيين، حيث اصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات التي تلت أزمة المال العالمية،  تخطى اقتصادها الولايات المتحدة بحساب معادل القوة الشرائية في العام 2014. وذلك حسب دراسة اعدتها الاقتصادية كارولين فريند الزميلة في معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي. 
ولكن باالحساب العادي، فإن الاقتصاد الأميركي يقارب ضعفي الاقتصاد الصيني، حيث بلغ حجمه في العام الماضي 2016، حوالى 18.56 ترليون دولار، مقارنة بحجم الاقتصاد الصيني المقدر بحوالى 10 ترليونات دولار.
كما أن عدد الشركات الكبرى الصينية التي تعد بين أكبر 1000 شركة في العالم، ارتفع من 41 شركة في العام 2006 إلى 136 شركة في العام 2014، من بينها 70 شركة تملكها الدولة الصينية، يضاف إلى ذلك أن البضائع الصينية غزت أسواق أوروبا وأميركا ومعظم دول العالم، لأسباب أهمها رخصها وما تحمله من تقليد جيد للماركات العالمية. كما أن المتاجر المشهورة في العالم في كل من باريس ولندن ونيويورك، وحتى بعض ماركات إيفانكا ترامب اصبحت تصنع في الصين، ثم يوضع عليها اسم المتجر. وبالتالي يلاحظ أن التمدد الصناعي والتجاري الصيني في العالم أصبح هو المهيمن وليس الدول الغربية وشركاتها كما كان قبل نهاية الحرب الباردة. ويمكن القول عملياً ومنذ أزمة المال العالمية، انتقل الثقل الصناعي من الدول الرأسمالية الغربية إلى آسيا، وتحديداً إلى الصين. 

من هذا المنطلق، تسعى الولايات المتحدة إلى تحجيم التمدد التجاري الصيني، ربما عبر تفكيك نظم العولمة ونظم منظمة التجارة العالمية التي جعلت من الصين مركزاً للسلع والخدمات . وهي نظم يعتبر ترامب ومعسكره، أن الصين استغلتها واستفادت منها، وفي المقابل تكبد الغرب بسببها الخسائر الكبرى. 
ولكنّ هنالك اتفاقاً في العديد من العواصم الغربية، على أن السبيل لتحجيم التمدد الاقتصادي للصين لن يكون مفيداً عبر المواجهة المباشرة مع بكين التي يخطط لها الرئيس ترامب منذ تدشين حملته الانتخابية، وإنما يجب أن يكون قانونياً وعبر استخدام نظم التجارة القائمة وقوانينها لمحاربة الدعم الحكومي الصيني للمنتجات والاحتيال على حقوق الملكية الفكرية وقوانين المنافسة العادلة.

من جانبها، ترى الصين أن المكاسب الاقتصادية والتجارية التي جنتها خلال العقدين الماضيين، باتت مهددة من قبل المنافسين في الغرب، حتى قبل مجيء ترامب للسلطة في أميركا. والتهديد يأتي من قبل الدورة الاقتصادية في الصين نفسها، حيث بدأت دورة البناء الصناعي الداخلي تتباطأ بعد اكتمال معظم مشاريع تحديث البنى التحتية. 
وبالتالي لا بد من البحث عن بديل يضمن استمرارية النمو الاقتصادي لها ولشركاتها. فكرت بكين في خلق حلقة تجارية واسعة واسعة تسيطر عليها بشكل مباشر خلال العقود المقبلة وتتيح الفرصة لتدويل عملتها اليوان، وكذلك تنمية مؤسساتها المالية الخاصة التي ستكون بديلة للمؤسسات الدولية القائمة التي تسيطر عليها أميركا، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

العربي الجديد

Loading...