لماذا قررت بلدية البيرة منع تواجد المؤسسات في الشقق السكنية؟


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الإقتصادي - سجود عاصي - أعلنت بلدية البيرة حديثاً، عن قرار يقضي بمنع تواجد أية مؤسسة أو منشأة تجارية في الشقق السكنية.

وجاء قرار البلدية، استناداً على المادة رقم (1)، والمادة رقم (5)، من نظام بلدية البيرة رقم 29 لسنة 1955، واستناداً على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، إن بلدية البيرة أخطرت أصحاب المنشآت التجارية والمؤسسات التي تتواجد في العمارات السكنية، بضرورة إخلاء مكاتبهم وإعطائهم مهلة حتى نهاية 2018، وستقدم البلدية على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف إسماعيل في حديث مع الاقتصادي، أن الهدف من هذا القرار يكمن في تنظيم وضع المكاتب والشقق السكنية في المدينة لأن تواجد المكاتب في العمارات السكنية يشكل عائقاً، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات.

وتكتظ المركبات أمام العمارات السكنية التي تتضمن مكاتب تجارية بداخلها، "القانون يقضي بموقف سيارات واحد لكل شقة سكنية، وهذا غير كاف ولا يتوائم مع المكاتب"، بحسب رئيس البلدية.

وزاد: "هذا الأمر يعتبر تحايلاً على القانون، لأن هناك رخص خاصة بالسكن وأخرى للمكاتب، فتواجد المكاتب يتطلب تأمين عدد كاف من مواقف السيارات".

وأكد على أن هذا القرار خاص بمدينة البيرة، علما أن القانون الساري يشمل كافة مناطق الضفة الغربية.

كانت بلدية البيرة، قد تلقت عددا من الشكاوي من قاطني العمارات السكنية الذين تذمرو من الازدحام في مواقف السيارات، ويشترط القانون تواجد موقف سيارات واحد لكل 70متر مربع من مباني المنشآت والمؤسسات.