سندات الأثر الإنمائي مشروع جديد في فلسطين


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - استضافت منصة الحوار التفاعلية لمشاركة الخبرات، وحوارات رتاج، مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)، المنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية DAI، لصالح وزارة المالية والتخطيط، وبتمويل من البنك الدولي، ممثلة بجليل حزبون، المستشار الأول لمكون "سندات الأثر الإنمائي".

وأوضحت نسرين مصلح، المدير العام لشركة رتاج للحلول الإدارية، أن هدف هذه السلسلة، متمثلة باستقطاب متحدثين ذوي خبرة، وتوفير مساحة مفتوحة للجمهور، لعرض ومناقشة قضايا ومشاريع اقتصادية وتنموية.

وقدم حزبون، عرضا مختصرا للمشروع، الذي سيستمر لأكثر من 4 أعوام، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل خاصة للشباب.

وتطرق المستشار، إلى مكونات المشروع الرئيسة التي تستخدم أدوات مالية مبتكرة تساهم في معالجة إخفاقات السوق، والتي تتجسد بمنح مناظرة تعمل على خلق التناغم في النظام البيئي لريادة الأعمال، من خلال دعم وتمويل خدمات أعمال تطويرية للشركات الناشئة، ذات الأفكار المبدعة والخلاقة، والتي تستخدم التكنولوجيا، عن طريق صناديق الاستثمار التي تدعمها.

وأضاف، أما ثاني هذه الأدوات فيتمثل بالصندوق الاستثماري للتمويل المشترك، الذي يستهدف المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية لفلسطين، والتي لها عوائد وطنية اقتصادية واجتماعية.

وتابع، أما المكون الثالث، هو سندات الأثر الإنمائي والذي يطبق لأول مرة في فلسطين، حيث يستند جوهر هذه الأداة المالية إلى مبدأ التمويل المبني على النتائج من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات في قطاعات اقتصادية مختلفة، بهدف جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل.

وتهدف "سندات الأثر الإنمائي" إلى دعم القطاع الخاص الذي يركز على تنمية المهارات لا سيَّما للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، مع استهداف الإناث بنسبة 30%، وحشد تمويل القطاع الخاص في مجال التدريب على المهارات.

ويستند إرساء مكافأة المستثمرين في هذه الأداة على أساس تحقيق نتائج محددة فيما يتعلق بخلق الوظائف.