غرفة رام الله تنظم لقاء بين اصحاب المقاهي والمطاعم والجهات الحكومية


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - معا - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط اليوم الأربعاء، اجتماعا لاصحاب المقاهي والمطاعم لمناقشة عدة قضايا تهم قطاع المعسل والتمباك الاراجيل لضمان عدم تلاعب البعض واستخدام الاصناف غير الخاضعة للرقابة في المقاهي والمطاعم.

 

وشدد رئيس الغرفة رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق على حرص الغرفة التجارية كممثل لهذا القطاع البحث عن سبل التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية للوصول الى آليات عمل تضمن تطبيق القانون وعدم المساس بمصالح اصحاب هذه المنشآت التي تعتبر من القطاعات الحيوية .

 

وقال رزق خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية والتخطيط بندي دحدح، ومدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية المقدم لطفي ابو ناصر وعدد كبير من ممثلي قطاع المقاهي والمطاعم،" إن هذا القطاع من اهم القطاعات الخدماتية ويساهم بشكل كبير في تشغيل ايد عاملة ونحن حريصون على أن يكون من القطاعات الأكثر التزاما باستخدام المواد القانونية الخاضعة للرقابة الحكومية وجهات الاختصاص، وتقديم خدمة افضل للمواطن، بما يعزز ثقة المواطن بالخدمة المقدمة له".

 

ودعا رزق خلال اللقاء الى تمكين المنتج الفلسطيني وتحديدا المعسل الوطني الذي يوجد ثلاثة اصناف منه، وكيف بالامكان دعمه بحيث يكون منافسا للمنتجات المستوردة، لان ذلك ينعكس على اقتصاد الوطن بشكل عام، مع الحرص على العمل على الارتقاء بجودة هذه النتجات بما يرضي الذوق العام .

 

وطالب رزق بإيجاد الية وصيغة توافقية بين الجهات الرسمية وبين اصحاب المقاهي في طريقة التفتيش بما لا يضر بمصالح اصحابها، وأن يكون تعاون بين الجهات الرسمية واصحاب المقاهي والمطاعم.

 

من جهته، اوضح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية والتخطيط بندي دحدح أن هناك حاجة ماسة لضبط هذا القاع على ارضية الشراكة الحقيقية، لأن هناك الكثير من الاصناف تدخل السوق وهي مجهولة المصدر، وأن هذا يضر بالاقتصاد الوطني، ويفتح المجال امام البعض لتصنيع انواع من المعسل لا تراعى فيها الكميات بشكل سليم ما يكون لها اثار سلبية عليهم كأصحاب مقاهي وايضا على المواطنين.

 

وأوضح دحدح أنه تم ايجاد ثلاثة بدائل محلية للمعسل وهي تأخذ رواجا، وأن الوزارة قللت الضريبة عليها لتمكينها في السوق، ودعم العمالة والاقتصاد بشكل عام .

 

بدوره أكد ومدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية المقدم لطفي ابو ناصر على أن هذا اللقاء سيعزز الثقة بين اصحاب المقاهي والمطاعم وجهاز الضابطة الجمركية، لان سياسة الجهاز التعاون مع كافة الاطراف لتحقيق المصلحة العامة، وأن الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار ومراعاتها في العمل الميداني.

 

وشدد على أن الثقة تتولد بين الطرفين من خلال التزام الجميع بالشروط والقوانين المعمول بها، وهذا يخدم كافة الاطراف.

 

وعبر الحضور عن حرصهم على الشراكة مع مراعات الجهات الرسمية خصوصية هذه المقاهي والمطاعم في الية تنفيذ الحملات الميدانية، وضرورة أن يكون هناك الية لا تؤثر على عملهم.