جدول/ هذه أكثر القطاعات تشغيلا للعمالة في فلسطين


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - ايمان المالكي - اظهر مسح بياني صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، توزيع القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة في الربع الثاني من النصف الأول لعام2017.

وبلغت أكبر نسبة للقوى العاملة في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم في فلسطين  22.8%، بحيث وصلت في الضفة الغربية 23.6% ، بالمقابل بلغت 21.2% في قطاع غزة.

وكانت البيانات الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني قد بينت أن قطاع الصحة هو الأقل تشغيلاً للقوى العاملة، بحيث بلغت 4.2% في  فلسطين، بواقع  3.7% في الضفة الغربية  و5.2% في قطاع غزة.

كما وبلغت نسبة القوى العاملة في مجال التعدين والحجارة والصناعة التحويلية في فلسطين 13.4%، بحيث وصلت في الضفة الغربية نحو  16.7% ، و 6.5% في قطاع غزة.

وفي مجال التعليم بلغت نسبة القوى العاملة في فلسطين  10.5%، بواقع 9.7%  في الضفة الغربية و 12.0% في قطاع غزة.

أما في مجال البناء والتشييد، فبلغت نسبة القوى العاملة  10.3% في فلسطين،  12.5% في الضفة الغربية، و5.6%  في غزة.

وكانت قد أظهرت البيانات أن عدد القوى العاملة في مجال النقل والمواصلات على مستوى فلسطين بلغت 7.5% ،  بحيث وصلت إلى 7.3 % في الضفة الغربية و7.9% في غزة.

كما وبلغت نسبة القوى العاملة  في مجال الزراعة والصيد والحراجة  6.7% في فلسطين، بواقع 7.5% في الضفة الغربية، مقابل  5.1% في قطاع غزة.

وما عدا ذلك من خدمات أخرى، فبلغت نسبة الأيدي العاملة فيها  24.6% في فلسطين، بحيث كانت بنسبة 19.0% في الضفة الغربية، وفي غزة 36.5% .

بينما بلغ في المقابل عدد المشاركين في القوى العاملة (مليون و 367 ألف و500 فرد في الضفة الغربية)، و(493 ألفا و400 فرد في غزة) حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) قد بلغت 27.1% في الربع الأول من 2017، مقارنة بـ 26.9 في الفترة ذاتها من العام الماضي 2016.

ويتوزع العاطلون عن العمل، بواقع 216.9 ألف فرد في قطاع غزة، بنسبة بطالة بلغت 44 بالمائة، مقابل 179.5 ألف في الضفة الغربية (20.5 بالمائة).

 وترجع الفجوة الكبيرة في نسب البطالة بين الضفة الغربية وغزة، إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاماً، الذي قوض مقومات الإنتاج. 

كما وتعد أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من 8 أعوام، سبباً آخر في ارتفاع نسب البطالة، مع غياب مقوم رئيس لمدخلات العمل والإنتاج. 

وبدت نسب البطالة واضحة في السوق الفلسطينية، خلال مايو/أيار الماضي، مع تقدم أكثر من 42 ألف خريج جامعي، لشغل قرابة ألفي وظيفة معلم في المدارس الحكومية.

ولا يشمل توزيع العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل والمستوطنات من حملة التصاريح أو الهوية الزرقاء، والذين وصل عددهم خلال الربع الثاني من عام 2017، إلى 128,400 ألف عامل، يضاف إليهم عمال يعملون دون تصاريح، وفلسطينيون يحملون تصاريح تجار واحتياجات خاصة لأغراض العمل.