مصر: استيراد الغاز الإسرائيلي مرهون بتنازل إسرائيل عن التحكيم الدولي


image-1
طباعة الصفحة


الاقتصادي - (العربي الجديد) - قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه لن يصدر تصريحاً للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم.
وحددت وزارة البترول المصرية، في وقت سابق، ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية  باستيراد الغاز من الخارج، وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة، وأن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع  قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.
ومن ضمن الأحكام حصول شركة إسرائيلية على حكم تعويض ضد مصر نتيجة وقف ضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل بموجب العقد الموقع بين الطرفين، نتيجة العمليات الإرهابية المتكررة في سيناء منذ عام 2011.
وقضت المحكمة الفدرالية العليا السويسرية، الجمعة 28 إبريل/نيسان 2017 أن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح  شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة".
وقالت المحكمة، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء (شمال شرق) لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.
من جهة أخرى، قال الملا، إن الهيئة العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام لطرح تسعة أو عشرة امتيازات نفط وغاز.
وشارك وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اليوم الإثنين، في فاعليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2017"، الذي بدأ أعماله اليوم. وتوقع الوزير بدء  إنتاج الغاز من حقل ظُهر في موعد أقصاه نهاية 2017.

وكان الملا قد أكد، السبت الماضي، أن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغاءه بشكل كامل.
ولم يحدد الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، السبت، بمقر الوزارة موعداً لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي. لكنه أكد أنه "ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي"، والذي ينتهي بنهاية شهر يوليو/ تموز القادم.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو/ حزيران.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن الملا قال في مارس/ آذار الماضي، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.