المغرب يصادق على اتفاقيات استثمار بقيمة 3.3 مليار دولار


image-1
طباعة الصفحة


وكالات - الاقتصادي - أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال اجتماعها أمس على 48 اتفاقية استثمار بقيمة 32.32 مليار درهم (3.3 مليار دولار). وأضاف أن الصناعة استأثرت بحصة 59 في المائة من هذه الاستثمارات، يليها قطاع تحلية مياه البحر بحصة 11 في المائة، ثم قطاع النقل والبنيات الأساسية بحصة 10 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجهوي، أبرز العلمي أن منطقة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، استأثرت بحصة 53 في المائة من هذه الاستثمارات، متبوعة بمنطقة الدار البيضاء بحصة 29 في المائة، ثم الرباط بحصة 10 في المائة، فمراكش بحصة 8 في المائة.

وأوضح العلمي خلال لقاء صحافي عقده عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمار، الذي جرى تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن هذا التوزيع يعكس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للحكومة في مجال الاستثمار. وأوضح أن المجهود الحكومي في مجال دعم الاستثمار أصبح موجها لإعطاء الأولوية للاستثمارات المدرة لفرص العمل، والموجهة للتصدير، والهادفة إلى زيادة القيمة المضافة المنتجة داخليا، التي تخدم سياسة التصنيع والاندماج الصناعي، إضافة إلى عنصر التوزيع الجهوي للاستثمارات، والسعي لتوجيهها نحو المناطق الأكثر حاجة بدل تركيزها في المناطق التي تتوفر فيها التسهيلات كافة كالدار البيضاء.

وحول مصدر الاستثمارات، أشار العلمي إلى أن 85 في المائة من هذه الاستثمارات مغربية المصدر، فيما تعود حصة 2 في المائة من هذه الاستثمارات إلى الإمارات العربية، وحصة 1 في المائة إلى السعودية، والباقي لشركاء دوليين خصوصا إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأشار العلمي إلى أن هذه المشروعات، التي تمت المصادقة عليها في إطار دعم الحكومة للاستثمارات، ستتمخض عن خلق 6190 عملا مباشرا ونحو 14 ألف عمل غير مباشر.

وأوضح أن المشروعات التي تمت المصادقة عليها جاءت نتيجة مفاوضات بين الهيئة الحكومية المكلفة الاستثمار في إطار تنفيذ الاستراتيجيات التنموية للمغرب. وقال: «لكي ندعم الاستثمار يجب أن تلتقي مصالحنا. فالمستثمر لا يأتي للمغرب حبا في عيوننا وإنما لأن لديه مصالح، ونحن لا ندعم إلا الاستثمارات التي تخدم مصالحنا وأهدافنا، خاصة التشغيل والتصدير وخلق الثروة محليا والتوزيع بين الجهات».

وفي كلمة خلال افتتاح أشغال اللجنة الوطنية للاستثمار، نوه رئيس الحكومة، بأهمية المشروعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة وتنوعها، مشيرا إلى أن هذا المعطى يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأكد العثماني أحقية تحسن ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، الذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. وأشار إلى أن اجتماع هذه اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار بالمغرب، من خلال إطلاق ورشات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

وأوضح العثماني أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يقوم على منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية في تشجيع الاستثمار ويعزز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير حول هذا التصور إلى نظر العاهل المغربي داخل الأجل المحدد.

كما استعرض العثماني مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار التي عملت الحكومة على تنزيلها، مشيرا على الخصوص إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وإحداث وكالة التنمية الرقمية، وانطلاق عملهما.

وأوضح العثماني في السياق ذاته أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، الذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.