وكالات - الاقتصادي - قال محافظ البنك المركزي المصري، أمس، إن بلاده سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين. ولم يذكر عامر تفاصيل عن هيكل تلك الالتزامات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن طارق عامر في كلمة خلال مؤتمر «حكاية وطن»، إن مصر «استهلكت» 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. ولم يكشف عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.

وقالت «رويترز» إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى من خلال المؤتمر المنعقد أمس إظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات، والموقف النقدي والمالي لبلاده.

وعانت مصر من ضعف تدفقات النقد الأجنبي منذ أحداث ثورة 2011 في ظل تأثير المخاطر السياسية على أنشطة السياحة والاستثمار الأجنبي، وقال عامر أول من أمس إن مصر خرج منها «استثمارات أجنبية قيمتها نحو 20 مليار دولار في 2011 و2012».

وعلى أثر هذه الأزمات تدهورت احتياطات النقد الأجنبي، لكنها عادت إلى مستويات ما قبل الثورة في يوليو (تموز) الماضي لتصل إلى 36 مليار دولار، واستقرت فوق هذا المستوى منذ الصيف الماضي.

وانتعشت التدفقات الأجنبية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 بفضل قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية الذي أسهم في جذب استثمارات أجنبية قوية للأوراق المالية المصرية، لكن الوضع المالي ما زال هشّاً في ظل هيمنة الأموال الساخنة على الاستثمار الأجنبي.

ومما ساعد أيضاً في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو 2017، لكن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة تكلفة الاستثمارات المباشرة.

وفي إشارة للتحسن النسبي لأوضاع النقد الأجنبي أشار عامر أول من أمس إلى أن بلاده وفرت «120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد... وفرنا 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين».

ودافع عامر عن سياسات بلاده الاقتصادية، مشيراً إلى أنها أسهمت في جذب «أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد واستثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط».

وعلى الرغم من الارتفاع القوي للرقم الصافي للاستثمار الأجنبي المباشر في 2016 - 2017، حيث وصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار دولار في 2010 - 2011، فإنه لا يزال أقل من المستويات التي تستهدفها الحكومة عند 10 مليارات دولار.

وأسهمت اتفاقيات التمويل الدولية التي أبرمتها مصر في تعزيز التمويل الخارجي للبلاد، وكان من أبرزها اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 2016، لكنها أثارت مخاوف المراقبين في ظل تفاقم الديون الخارجية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2017 من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وتحاول مصر أن تجري إصلاحات مالية بالتعاون مع صندوق النقد تشمل إعادة هيكلة دعم الطاقة والحد من نمو ميزانية الأجور الحكومية، مع التوسع في ضرائب الاستهلاك.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أمس، خلال مؤتمر «حكاية وطن» إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما بين 4 و4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.

وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2016 - 2017 بلغ 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو تسعة في المائة في 2017 - 2018.

وقال الجارحي، أول من أمس، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 108 في المائة، ومن المستهدف خفضها إلى ما بين 70 و75 في المائة في عام 2022.