رمضان غزة: الاستهلاك الموسمي لم يعد مُنقذاً للأسواق


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - العربي الجديد - ظل الاستهلاك الموسمي، المرتبط بمناسبات عدة طوال العام، محركاً لأسواق غزة على مدار السنوات الماضية، إلا أن حلول شهر رمضان هذا العام لم يعد منقذاً للأسواق، في ظل تفاقم الأزمات بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الثاني عشر على التوالي، فضلاً عن تقليص رواتب الموظفين بما يصل إلى النصف وتأخر صرفها.

وتزامن الخناق المالي، مع أزمة التيار الكهربائي، ما انعكس سلباً على المشهد التجاري اليومي، حيث تزايدت حالات التعثر وارتفعت أعداد الشيكات المرتجعة لا سيما في صفوف التجار ورجال الأعمال.

ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية، إن رمضان هذا العام يأتي في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية تمر بقطاع غزة منذ عقود.

ويوضح الطباع لـ "العربي الجديد" أن ذلك يأتي في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على القطاع واستمرار الانقسام الفلسطيني وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين الغزيين، واستمرار منع كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء التي تعتبر العصب والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية.

ويشير إلى أن إجراءات السلطة الفلسطينية بحق غزة بحسم نسبة 30% إلى 50%، وصولاً إلى إيقاف الرواتب وتطبيق التقاعد المبكر على الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين ساهمت في تردي الأوضاع المعيشية.

ويلفت إلى أن المتعارف عليه أن معدلات الاستهلاك ترتفع من قبل المواطنين في شهر رمضان، مما يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على كاهل محدودي ومعدومي الدخل، إذ تتضاعف المصاريف في هذا الشهر بفعل الالتزامات الاجتماعية والعائلية.

ويؤكد أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يضيف أعباء جديدة على التجار والمواطنين، إذ إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة في الفترة المقبلة.

ويبين أن السبب في ذلك يرجع إلى التعامل مع البضائع الموسمية بشهر رمضان والأعياد، ولن يستطيعوا تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعاتهم اليومية، وتزداد الأمور تعقيدا مع أزمة الكهرباء الطاحنة الخانقة التي تضرب قطاع غزة.

ويستشهد الطباع بعدد من المعطيات الرسمية التي صدرت خلال الربع الأول لعام 2018، إذ بلغت نسبة البطالة 49.1%، في الوقت الذي بلغ عدد الأشخاص العاطلين من العمل 255 ألف شخص في الفترة ذاتها، في حين كانت نسبة البطالة في صفوف الخريجين من الفئة العمرية بين 20 إلى 29 عاماً 64%، أما معدلات الفقر العام فكانت 53% في الوقت الذي بلغ معدل الفقر المدقع 33%، أما نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع فبلغ 72%.
ويؤكد المسؤول في الغرفة التجارية بغزة، تراجع القدرة الشرائية لدى الغزيين وانخفاض الواردات بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2018، في حين يزيد عدد من يتلقون المساعدات الإغاثية عن مليون شخص.

من جانبه، يقول محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إن شهر رمضان الحالي يعتبر بالنسبة إليهم واحداً من أصعب الشهور في ظل فقدان مصدرين مهمين للطاقة وهما محطة توليد الطاقة والخطوط القادمة من الجانب المصري.

ويوضح ثابت لـ "العربي الجديد" أن الاستهلاك يزداد في كل عام عن العام الذي يسبقه، في الوقت الذي لا تمكن مجاراة هذا التزايد، كون ملف الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي، أزمة سياسية مالية.

ويقتصر عدد ساعات وصل وفصل التيار الكهربائي حالياً على 4 ساعات وصل و16 ساعة فصل تتجاوزها في بعض الأحيان لتصل إلى 20 ساعة يومياً، في الوقت الذي لا يتجاوز إجمالي الكميات المتوفرة 120 ميجا واط.

ويشير إلى تعطل الخطوط المصرية منذ عدة أشهر وعدم عودتها إلى العمل مجدداً ،حيث لم تتم إعادة إصلاحها حتى اللحظة ولا توجد أي تفاصيل عن طبيعة الأعطال، إلا أن طبيعة الوضع الأمني داخل الأراضي المصرية تعيق عملية التصليح. 


وعن تأثر شركة توزيع الكهرباء بأزمة الرواتب والأوضاع الاقتصادية بغزة، يوضح أن الشركة تمر بأزمة مالية خانقة تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، إذ انخفض إجمالي تحصيلها الشهري من 25 مليون شيكل إلى 15 مليون شيكل في أفضل الأحوال (الدولار= 3.57) .  وبحسب ثابت، فإن شركة توزيع الكهرباء في حاجة إلى دفع مبلغ 10 ملايين شيكل شهري لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، نظير الخطوط القادمة إلى القطاع، بالإضافة إلى تغطية التزاماتها الأخرى في الوقت الذي تقلصت فيه الجباية بفعل الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

من جانبه، يقول جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار والنائب في المجلس التشريعي، إنه باتت من الصعب قراءة المشهد والواقع في القطاع نتيجة الحصار المؤلم الذي يعاني منه أكثر من مليوني مواطن غزي.

ويضيف الخضري لـ "العربي الجديد" أن ما جرى على حدود غزة خلال الأيام الماضية لا بد أن يشكل دافعاً من قبل المجتمع الدولي لكسر الحصار بشكل فوري، بالإضافة إلى العمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة ورفع كل الإجراءات والعقوبات المتخذة.

ويشدد على أن أزمة الرواتب الأخيرة وما سبقها من أزمات أنتجت صورة غير مسبوقة، وأصبح الأمر يفوق قدرة السكان على الاحتمال وبات القطاع أمام مشهد اقتصادي مخيف ومرعب.