قطاع الكهرباء في لبنان معضلة إقتصادية!


image-1
طباعة الصفحة


الاقتصادي-إسراء لداوي- بيروت- تشهد بعض مناطق بيروت توفر الكهرباء لمدة  10 ساعات وصل في اليوم خلال فصل الصيف في ضل نقص قدرة محطات التوليد على تزويد كافة المناطق بالكهرباء نظرأ للضغط  العالي المرتفع على التيار.

 واكد بعض اهالي هذه المناطق لمراسلة الاقتصادي، أن الاشتراك في المولدات الخاصة ضروري لتعويض النقص.وقال أحد أصحاب الأعمال في منطقة جبل لبنان للاقتصادي إنه يدفع نحو 300 دولار أميركي فاتورة كهرباء للتغذية من مؤسسة كهرباء لبنان بالإضافة إلى اشتراك شهري من مولد خاص.وتتراوح تكلفة الاشتراك بين 500 و600 دولار حسب عدد الساعات اللازمة.

ويحتاج لبنان إلى 3000 ميغاواط في الكهرباء لتلبية الطلب، في حين أن انتاج الكهرباء وشراءها لم يتخط 1500 ميغاواط.ولولا وجود بواخر الكهرباء لكان الإنتاج دون 1100 ميغاوات مما يعني تقنين الكهرباء أكثر من 15 ساعة يومياً على مدار السنة.
وزير الطاقة سيزار أبي خليل قال في جلسة مجلس الوزراء في 26 نيسان/ابريل الماضي إن التأخير الذي حصل على بعض مسارات الخطة لحل مشكلة التقنين ادى الى اتخاذ اجراءات استثنائية.وكان الطلب على الطاقة الكهربائية قد ارتفع نتيجة تداعيات اللجوء السوري، ويقدّر بنحو 500 ميغاواط، وفق دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

الخبير الاقتصادي موريس متى قال للاقتصادي "لاتزال التجاذبات السياسية هي الحاكمة لهذا الملف وهناك قرار بتجميده إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".وأشار إلى أن "الفريق السياسي المشرف على وزارة الطاقة حاليا يصر على أهمية استجرار الطاقة عبر البواخر كحل مؤقت إلى أن تتم بناء معامل جديدة لسد النقص الحاصل بين الإنتاج والاستهلاك"، موضحا أن فرقاء آخرين يعترضون على اعتماد هذه الطريقة.ولفت إلى أنه "في فصل الصيف يرتفع الاستهلاك إلى أكثر من 3000 ميغاواط، فيما اقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنتاج هو 1700".وقال إن حل مشكلة الكهرباء كان أحد أبرز المطالبات خلال مؤتمر سيدر من صندوق النقد الدولي والدول المانحة للدولة اللبنانية.حيث تم التشديد على أهمية إصلاح القطاع ووقف الهدر السنوي الذي يصل إلى 2 مليار دولار.واضاف قائلا ان انقطاع الكهرباء لها أثار كبيرة على كلا القطاعات السياحية والصناعية والزراعية .فالكهرباء ضرورة لكافة نواحي الحياة، وخصوصا للقطاع الصناعي. فالصناعة الحديثة تحتاج في كل مفاصلها الى الطاقة الكهربائية لتشغيل الآلات وللنقل والانارة، وتوليد الحرارة المرتفعة التي تحتاجها الصناعات المعدنية الثقيلة، وبقدر ما تتوافر الكهرباء بكميات وافية وبأسعار رخيصة، بقدر ما يكون الامر ملائماً لتحفيز الصناعة الحديثة، وتحقيق انتاجية عالية، وطرح سِلع تنافسية في الاسواق.

من جهته، اعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل للاقتصادي أن معضلة الكهرباء من أكبر المشاكل التي تواجه مؤسسات الأعمال في لبنان.واشار إلى أن استثمارات تلك المؤسسات تستنزف في شراء مولدات الكهرباء بدلا من الاستثمار في تطوير المعدات واستقدام الموظفين.وقال "حالنا كحال المواطنين بدفع فاتورتين للحصول على التيار الكهربائي. وهذه التكاليف تضعف من القدرات التنافسية للصناعة اللبنانية".ورأى زمكحل أن الحل الوحيد لاصلاح القطاع يكمن في "خصخصته عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص".وقد جرى طرح هذا الحل في مؤتمر (سيدر)، كما لفت، بحيث تبقى ملكية القطاع للدولة على أن تتولى الشركات اللبنانية الخاصة إدارته.وأضاف قائلا بأن البنك الدولي قدر الخسائر السنوية للصناعة اللبنانية بسبب انقطاع الكهرباء ب 400 مليون دولار، والقيمة الاضافية التي تتكبدها عملية الانتاج الصناعي  من جراء هذا الانقطاع 23% من كلفة الانتاج ، لأن تأمين الطاقة عن طريق المولدات غالٍ بسبب غلاء المواد الاولية النفطية لعدم توافرها في لبنان، وهي تأتي عن طريق الاستيراد المُكلف. وهذا الامر ينعكس زيادة على كلفة انتاج السلع اللبنانية، وبالتالي خفظ قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية.

انه لا يمكن بناء لبنان حديث ومتطور وعصري، ويستفيد من مقوماته التفاضلية، في العلم، وفي الخدمات المالية والصحية والتجارية، ولا يمكن للإقتصاد ان يتعافى في قطاعاته المتنوعة – الصناعية والزراعية والسياحية – من دون توفير الطاقة الكهربائية بكميات كافية، وبأسعار مدروسة ومُلائمة.وإن الاحتجاج بالظروف الامنية والسياسية، وتحميل هذه الظروف مسؤولية الاخفاقات الكبيرة التي وقعت فيها الادارة الحكومية المُشرفة على الكهرباء، هو تهرُّب من المسؤولية، وتنسيب في غير محلهِ. فهناك اخطاء واضحة يجب على الدولة الاعتراف بها وتلافيها في المستقبل، كما ان هناك قُصور اداري عند القييمين على مؤسسة كهرباء لبنان يجب المحاسبة عليه.


  • شروط الاستخدام
  • تصميم و تطوير
  • إن المواد المنشورة في الموقع ممنوع بثها أو إعادة توزيعها بأي شكل من الأشكال تحت طائلة المساءلة القانونية.
    This material may not be published, broadcasted, rewritten or redistributed. © 2019 aliqtisadi.ps All Rights Reserved