وزيرة الاقتصاد الوطني تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
3:40 مساءً 12 تموز 2018

وزيرة الاقتصاد الوطني تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

رام الله - الاقتصادي - ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة الخاصة بتنمية القطاع الخاص، لمراجعة حصيلة الجهود المتعلقة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطوات المستقبلية الرامية الى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تحسين الاقتصاد الفلسطيني وفق اجندة السياسات الوطنية للأعوام(2017-2022).

 وأكدت الوزيرة عودة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمشاركة مستشار رئيس الوزراء د. بشير الريس، ومارك هرفي مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي وبحضور ممثلين عن الدول المانحة، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين بيئة الاعمال من خلال تطوير وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وحشد الدعم المطلوب لتنفيذ برامج ومشاريع الوزارة في تطوير وتحسين اداء القطاعات الانتاجية في مقدمتها تحديث الصناعة بما يتواءم مع اجندة السياسات الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية. 

ودعت الوزيرة مجموعة الدول المانحة الى دعم جهود وزارة الاقتصاد الوطني الرامية الى توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص التي تمكنه من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه، وتعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة على ضرورة ان تكون جميع البرامج المراد تنفيذها والموجة الى القطاع الخاص من خلال وزارة الاقتصاد الوطني. من جانبه أكد ممثل مجموعة الدول المانحة عمل القطاع الخاص مارك هرفي ، على اهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وضرورة رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة الشركاء بما يعزز التكاملية في العمل بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، بالإشارة الى الدور الحيوي والمهم لوزارة الاقتصاد الوطني في عمل المجموعة. 

بدوره اعتبر مستشار رئيس الوزراء د. بشير الريس، انعقاد الاجتماع خطوة مهمة في تكريس الشراكة ومأسسة عمل المجموعة خاصة بعد عملية اعادة الهيكلة وتحديد المسؤوليات والأدوار المطلوبة لافتة الى ان الحكومة التي تشكل المظلة لعمل المجموعة ستوفر كل الامكانيات اللازمة لتحقيق اهدافها في تطوير القطاع الخاص ودعم التنمية الفلسطينية المنشودة الامر الذي يتطلب تضافر الجهود بين كافة الشركاء والمضي قدماً في تحديد الاولويات المطلوب العمل ضمنها. وفي نهاية الاجتماع اجمع ممثلي الدول المانحة على ضرورة رفع درجة التنسيق وتضاف رالجهود المشتركة بما يمكن من ترجمة اهداف عمل المجموعة في دعم اجندة السياسات الوطنية للاعوام (2017-2022) والخطة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني.

Loading...