وقفة شعبية في رام الله الإثنين المقبل ضد "الضمان الاجتماعي"


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - أعلنت الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص، دعوة الى الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد قانون الضمان الاجتماعي، التي ستنظم يوم الإثنين 15/10/2018 المقبل على دوار المنارة برام الله.

ومن المفترض أن يبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل في الاراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان الحراك الذي وصل الاقتصادي نسخة منه: "ندعو الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية، كما عهدنا أبناء شعبنا الفلسطيني قبل عامين، في حين إنطلاق الفعاليات الشعبية لقانون الضمان الإجتماعي"

وزاد البيان: لنرفع الصوت ونرفض قانون الضمان بصيغته الحالية، وطرحه للاستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام، فالأموال التي سيتم سحبها من الأسواق، ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية".

وذكر الحرك في بيانه" "في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، نرى أن تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية " .

وطالب البيان القيادة الفلسطينية والحكومة، والهيئىات التشريعية والقضائية، أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الاحتلال وتحت الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات، وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.

وستبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي رسميا، إلزام المؤسسات بالانخراط في المؤسسة وتحويل الاقتطاعات المالية شهريا.

وتبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.

وإليك بعض المعلومات التي حصل الاقتصادي على إجابات بشأنها، قبيل البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

- ازدواجية العمل

سيكون الموظف العامل بوظيفتين بدوام كامل، ملزما باقتطاع 7.2% من كل راتب، وكذلك الحال بالنسبة لرب العمل في كل وظيفة.

إلا أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسامة حرز الله لم يعلن صراحة في حديث اليوم الإثنين مع تلفزيون فلسطين، ما إذا كان سيتقاضى راتبي تقاعد، أو راتبا واحدا يجمع مساهمات الموظف كاملة.

- وفاة الزوج وينطبق عليه الزوجة أيضا.

عند وفاة الزوج، فإن الزوجة ستكون محرومة من الراتب التقاعدي، أو من حصتها من الراتب التقاعدي في حال كان هناك ورثة آخرين، طالما لديها مصدر دخل ومسجلة في الضمان الاجتماعي.

كذلك الأمر، في حال توفي الزوج، وتزوجت الزوجة، فإنها ستحرم من راتبه التقاعدي أو حصتها من الراتب التقاعدي.

- من هو الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي؟

بحسب تصريحات لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن الدولة هي الضامن لحقوق ومساهمات الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

إلا أن الوضع الفلسطيني، يشهد ارتباكا وأزمات سياسية مع الاحتلال والولايات المتحدة، كما لا تتوفر سيادة كاملة للسلطة الفلسطينية، وسط تهديدات من المؤسسة الرسمية، بين فترة وأخرى بحل السلطة الفلسطينية.

- أين تذهب أموال المساهمين في الضمان الاجتماعي

يقول أسامة حرز الله، إن الصندوق سيستثمر الأموال التي تمثل مساهمات الموظف، في قطاعات لا تحمل مخاطر عالية، لكنه لم يضع تفصيلا لها، وإن كانت استثمارات في فلسطين أو خارجها.

رابط الحراك وموعده ومكانه في الرابط التالي: