آلاف الموظفين والعمال يحتشدون في رام الله لتعديل "الضمان الاجتماعي"


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - احتشد آلاف المواطنين من عمال وموظفين من كافة القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، للتعبير عن رفضهم لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية.

وتعكس هذه التظاهرة مطالب الحراك الفلسطيني لضمان اجتماعي عادل والمتمثلة بما يلي:

١- تجميد قانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية.

٢- البدء بحوار ونقاش فوري موسع مع ممثلي الحراك لتعديل كافة البنود واللوائح اللازمة لفترة لا تتعدى ٣ أشهر على أن يشمل هذا الحوار مطالب الحراك وكافة شرائح المجتمع بما فيها النقابات والإتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والحكومة وغيرهم من ذوي العلاقة.

٣- العمل بشكل تدريجي وإختياري ولفترة محددة وفق صيغه توافقية لكل أطراف الحوار بعد إقرار التعديلات المطلوبة بشكل يضمن وضع المؤسسة والقانون تحت رقابة موسعة لضمان عملها بشكل مهني.

وأكد الحراك على أهمية بناء خطة وطنية لتطبيق قانون العمل كأساس لقانون الضمان الإجتماعي لتأمين حياة كريمة وحقوق واضحة للعمال والعاملات.

وزاد: إن الشعارات والمطالبات التي انبثقت عن المشاركين ما هي الا تعبير صارخ عن شعور المواطن الفلسطيني بأهميته كشريك في تأسيس وإطلاق أي مبادرة ومنها الضمان الإجتماعي.

وأشار إلى أنه يقدر كل الأطراف المشاركة، "ونؤكد على رؤيتنا الواضحة بأهمية تطبيق قانون ضمان إجتماعي يلامس حقوق العمال والفئات المهمشة بطريقة أوضح وأكثر شمولية".

ويتعهد الحراك بمواصلة حقه بالتعبير عن حقوق العمال والموظفين من خلال تقديم مطالب واضحة وتفصيلية لكل أطراف الحوار.