اتحاد المطورين العقاريين: البطالة صفر في قطاع العقارات


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - خاص الاقتصادي و 24 أف ام - قال رئيس اتحاد المطورين العقاريين نزار الريماوي، أن نسبة البطالة في القطاع العقاري صفر%، وأن القطاع بأمس الحاجة الى المزيد من العمال للعمل في هذا القطاع.

وجاء حديث الريماوي، خلال مقابلة خاصة في برنامج قيمة مضافة الذي يبث عبر اذاعة 24 أف ام و بالشراكة مع موقع الاقتصادي كل يوم أحد في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت فلسطين.

 وأظهر مسح للأقتصادي، أن القروض البنكية الموجهة للعقارات السكنية في فلسطين، تراجعت إلى 786 مليون دولار في الربع الثاني 2018، مقارنة مع 897 مليون دولار في الربع الأول لذات العام، وهو أدنى مستوى ربعي منذ 2016.

ورداً على وجود منافسة ما بين القطاع العقاري والبنوك، أدى الى انخفاص نسبة القروض البنكية الموجهة للعقارات السكنية، قال الريماوي، أن القطاع العقاري لا يدخل في منافسة مع البنوك العاملة في فلسطين فيما يتعلق بالقروض البنكية الموجهة للعقار " السكني".

وأضاف رئيس اتحاد المطورين العقاريين، أن المطور العقاري لجئ الى ما يسمى " بالتقسيط المباشر " لأن البنوك رفضت اعطاء قروض لفئة معينة من المواطنين وأن هذه الفئة مالياً قادرة على تملك بيت حسب رأيه.

وأشار الريماوي، الى أن عزوف البنوك عن اعطاء المواطنين تمويلات لشراء بيت، وكذلك المطور العقاري، يؤدي ذلك الى وجود حالة كساد في سوق العقارات، خاصة ان هذا السوق يتعامل مع ما لا يقل عن 20 مؤسسة رسمية في فلسطين، ولذلك يلجئ المطور الى التقسيط المباشر مع المالك من أجل ان يستمر المطور في عمله ويبقى السوق نشط على كافة الاصعدة.

ولفت رئيس اتحاد المطورين العقاريين، أن بعض البنوك تقوم بوضع شروط معقدة جداً على المواطنين الذين يبحثون عن تمويل لشراء شقق سكنية في فلسطين، مبيناً ان الاتحاد عقد اجتماع مع سلطة النقد لمناقشة هذه الاجراءات.

وزاد " أن حوالي من 400 الى 450 الف شخص في فلسطين، لا يحق لهم الحصول على قرورض عقارية لأسباب متعلقة بعدم اكتفاء الشروط".

وتابع الريماوي حديثه لبرنامج قيمة مضافة، أن عدد القضايا المرفوعة في المحاكم من المطورين العقاريين على المواطنين لعدم سداد الشيكات او الدفعات المستحقة عليهم لشراء الشقق لا يذكر مقارنة بحجم المواطنين الذين قاموا بشراء منازل من خلال المالك مباشرة في فلسطين.

ووفق رصد لموقع الاقتصادي، فإن كل شقة تباع عن طريق البنك بسعر 120 ألف دولار، تكون قيمة متوسط الفائدة المستحقة عليها، نحو 70 - 75 ألف دولار، ليستقر سعر الشقة مع الفوائد 190 ألف دولار.

وتقوم شركات العقار ببيع الشقق خاصة للزبائن، عبر الشيكات، لمدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.