الأمم المتحدة تتوقع تراجع النمو العالمي


image-1
طباعة الصفحة


وكالات - الاقتصادي - حذّرت الأمم المتحدة، الإثنين، من تداعيات النزاعات التجارية، والتغير المناخي، وتغليب المصالح الفردية في التصدي للمشاكل العالمية، على النمو الاقتصادي العالمي. وتفيد دراسة نشرتها "إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" بأن النمو الاقتصادي غير متساو، وغالباً ما يُفتقد في الدول الأكثر حاجة إليه. 

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة، إليوت هاريس، إن "النزاعات التجارية تظهر فقدان التأييد للمقاربات متعددة الأطراف، وتهدد إمكانيات التصدي عالمياً لصدمات اقتصادية محتملة في المستقبل". وقال هاريس في مؤتمر صحافي: "ما نشهده هو ميل متزايد إلى الاهتمام بالذات أولاً بدلاً من التقيّد بإطار العمل التعاوني المشترك". وفي موضوع المناخ، قال هاريس إن التحول إلى الاقتصادات المستدامة "لا يحدث بالسرعة اللازمة". 

وتابع أن التغير المناخي الذي اعتبر سابقاً تحدياً على المدى الطويل، بات يشكل حالياً "مخاطر على المدى القصير"، مشيراً إلى أن الظروف المناخية القصوى والكوارث البيئية قد ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصادات. وتتوقع الأمم المتحدة تراجع النمو من 2.5% في 2019 إلى 2% في 2020، مع تراجع زخم التحفيز الضريبي. 

وتوقّع التقرير أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على نمو ثابت نسبته 2%، لكنه أشار إلى مخاطر حصول تباطؤ، على خلفية تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". كذلك توقّع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الصيني من 6.6% في 2018 إلى 6.3% في 2019، مقابل توقعات بارتفاع طفيف للنمو في روسيا والبرازيل ونيجيريا. 

وأشارت الدراسة، التي صدرت الإثنين عن منظمة التجارة والتعاون التابعة للأمم المتحدة، أونكتاد UNCTAD، إلى أن تبعات التصعيد التجاري بين البلدين ستكون شديدة السلبية على النظام التجاري العالمي، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق المالية وأسواق السلع اضطرابات كبيرة، بينما تحاول الشركات الكبرى التأقلم مع الوضع الجديد بعد فرض التعريفات. 

وقالت باميلا كوك-هاميلتون، التي تترأس عمليات التجارة الدولية للمنظمة الأممية، في مؤتمر صحفي أن "فرض الحكومة الأميركية تعريفات إضافية، وردّ الصين بالمثل، سيتسببان في تباطؤ الاقتصاد العالمي. ستكون هناك حروب عملات، وتخفيض في قيم العملات المحلية، وركود تضخمي يتسبب في فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة، والأهم من ذلك إمكانية انتقال العدوى إلى بلدان أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى المشوهة للتجارة". 

ومنحت الولاياتُ المتحدةُ الصينَ مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، للكف عن ممارساتها التجارية التي تصفها الولايات المتحدة بأنها "غير عادلة"، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جادة في اتجاه حماية حقوق الملكية وبراءات الاختراع للشركات الأميركية، حتى تتجنب رفع نسبة التعريفات الجمركية المقررة على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية للولايات المتحدة من 10% إلى 25%. 

وقالت كوك-هاميلتون إن التعريفات الأميركية "لم تحقق الهدف الذي فُرضت من أجله، حيث لم تساعد على زيادة الإنتاج المحلي"، وأكدت أنها ستتسبب في تحويل حصة من التجارة بين البلدين إلى بلدٍ ثالث، "في حالة رفع التعريفات إلى 25%، ستقل المبيعات الصينية للولايات المتحدة، وستصبح أسعار الموردين الأوروبيين أكثر تنافسية". 

وأكدت دراسة أونكتاد أن "استبدال دول شرق آسيا كمناطق أساسية لسلاسل التوريد سينتج عنه تقليل الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بحوالي مائة وستين مليار دولار"، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر المستفيدين، يليه المكسيك واليابان وكندا. ومن الدول العربية، لم يظهر في قائمة المستفيدين، بحسب الدراسة، سوى المملكة العربية السعودية. 


وتقول كورنليا ماير، مستشارة الأعمال وخبيرة الاقتصاد الكلى والطاقة، أن التأثير المتوقع للنزاع التجاري الحالي "سيدفع الشركات لإعادة اختيار المناطق التي يستثمرون فيها، وإعادة ترتيب سلاسل التوريد". 

وتؤكد ماير أن "تغيير أماكن سلاسل التوريد سيحدث، وكلما حدث تغيير، كان هناك رابحون وخاسرون. يتعين على المستثمرين مراقبة ما ستؤول إليه تلك التغييرات، ومدى تأثيرها على أسعار الأسهم والسندات.