تملك سيارة مشطوبة.. الحبس والعقوبة المالية في أنتظارك !


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قال القاضي في محكمة صلح رام الله، أيمن ظاهر، إن عقوبة ضبط المواطن بسيارة غير قانونية "مشطوبة" قد تصل إلى 180 دينارا ما يعادل 900 شيكل، أو الحبس من 3 أشهر وما لا يزيد عن سنتين.

وبين ظاهر، أن قانون المرور الفلسطيني يعاقب على قيادة مركبة غير قانونية وغير مسجلة في سجلات السلطة الوطنية وبدون ترخيص وتأمين ويعتبرها جريمة.

وأضاف قاضي محكمة صلح رام الله في حديث للاقتصادي، أن حجم العقوبة على قيادة وضبط المركبة "المشطوبة" تختلف حسب طبيعة الجريمة وطريقة استخدام المركبة.

ونوه أن القضاة، يشددون من إجراءاتهم العقابية على جريمة قيادة المركبات المشطوبة، نظراً لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على حياة المواطنين في المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات، أن الأجهزة الشرطية تحارب هذه الظاهرة بكل ما أتيحت من قوة، لما تشكله من خطر على سلامة المجتمع.

وبلغ عدد المركبات المشطوبة التي تم ضبطها وإتلافها العام الماضي من قبل الشرطة حوالي 11 ألف مركبة حسب ما أفاد العقيد لؤي للاقتصادي.

وأشأر الى أن السيارات المشطوبة، تسببت العام الماضي بقتل 20 مواطناً في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفي تصريحات سابقة لوضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث السير، قال إن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي سنويا. 

وأضاف أن الحوادث التي تتم بواسطة هذه السيارات، لا تعتبر حوادث سير قانونية كونها غير قابلة للترخيص والتأمين، ولا يتم دفع تكاليف العلاج ما لم يكن هناك قرار من المحكمة، ويتكفل سائق السيارة المشطوبة بكافة تكاليف العلاج له أو للضحية.

وقبل أيام قليلة، وجهت شرطة رام الله والبيرة وبالتعاون مع المحافظة، كتاباً إلى المجالس المحلية فيها، تخاطبها بمنح مهلة لأصحاب السيارات المشطوبة بتسليمها إلى هذه المجالس.

وبين الكتاب، بأنه مع انتهاء هذه المهلة التي حددت بتاريخ 14-3-2019، سيتم أتخاذ كافة الاجراءات القانوية بحق المركبات المشطوبة أصحابها.

وحسب إحصائيات تقديرية لجهاز الشرطة الفلسطينية، يبلغ عدد المركبات المشطوبة بالضفة الغربية حوالي 50 ألف مركبة.