الحكومة الفلسطينية تطلب اجتماعاً طارئاً مع المانحين نهاية الشهر الجاري


image-1
طباعة الصفحة


رام الله - الاقتصادي - قال رئيس الوزراء الجديد، محمد اشتيه،  بأنه اجتماعا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على ما وصفها بالحرب المالية التي تقوم بها اسرائيل وامريكا ضد الفلسطينين.

وجاءت تصريحات اشتيه، على هامش الاجتماع الوزاري الأول للحكومة الجديدة الذي عقد اليوم بمدنية رام الله.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها.

 وفي وقت سابق، قال اشتيه، إن البنوك العاملة في السوق المحلية، قادرة على إقراض الحكومة حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأشار الى أن  البنوك يمكنها تقديم القروض للحكومة الفلسطينية حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019، وان الحكومة لديها خطة طواريء مدتها 3 شهور لإدارة الملف المالي في البلاد.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. 

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية. 

وللشهر الثاني على التوالي، صرفت وزارة المالية الفلسطينية أنصاف رواتب للموظفين العموميين، بما لا يقل عن 2000 شيكل.


  • شروط الاستخدام
  • تصميم و تطوير
  • إن المواد المنشورة في الموقع ممنوع بثها أو إعادة توزيعها بأي شكل من الأشكال تحت طائلة المساءلة القانونية.
    This material may not be published, broadcasted, rewritten or redistributed. © 2019 aliqtisadi.ps All Rights Reserved