رقم.. 48 مليار دولار خسائر فلسطين بسبب الاحتلال منذ مطلع الألفية
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
8:20 صباحاً 03 كانون الأول 2019

رقم.. 48 مليار دولار خسائر فلسطين بسبب الاحتلال منذ مطلع الألفية

رام الله - الاقتصادي - قال تقرير لمؤتمر. الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الأمم المتحدة تقدر التكلفة المالية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، على مدى الفترة 2000-2017، بمبلغ 47.7 مليار دولار.

وقال أونكتاد في تقرير برام الله، الإثني،، إن الخسائر تعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطيني في 2017، وتواصل هذه التكلفة في الارتفاع، وفقاً لآخر تقرير قدمه الأونكتاد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في التقرير المعنون "التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: الجوانب المالية"، أن المبلغ المذكور يشمل خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بحوالي 28.2 مليار دولار.

كما يتضمن المبلغ 6.6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المسرَّبة إلى إسرائيل. 

وكان من الممكن للمبلغ المقدر للتكلفة المالية التراكمية للاحتلال أن يغطي أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة، والمقدّر بحوالي 17.7 مليار دولار.

وكان من الممكن زيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية، البالغ 4.5 مليار دولار خلال فترة التحليل، بأكثر من عشرة أضعاف.

ويفترض تقييم التكلفة المالية للاحتلال أن للفلسطينيين سيطرة كاملة على شؤونهم المالية وعدم وجود للاحتلال، بينما يفترض تقييم تكلفة التسرب المالي الفلسطيني إلى إسرائيل الوضع الراهن لكن مع تنفيذ بروتوكول باريس تنفيذاً صحيحاً ومتوازناً.

ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية؛ وسيطرة إسرائيل على المنطقة "جيم" في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية؛ وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه وموارده الطبيعية والبشرية بحرية؛ وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية.

ويجب الإشارة، إلى أن التكلفة المالية هي جزء من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال وتتكون من عنصرين هما: تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى إسرائيل، والخسائر المالية الأخرى الناتجة عن السياسات والتدابير المفروضة تحت الاحتلال المطول.

ووفقاً للتقرير، تعتبر تقديرات التكاليف المالية للاحتلال تقديرات متحفظة وغير كاملة. ولذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد وقياس القنوات الأخرى للخسائر المالية الفلسطينية.

Loading...