متابعة الاقتصادي- مع نهاية عام 2024، حافظ إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الفلسطيني على مستوياته المسجلة في العام السابق، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، وفقًا لمسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادًا إلى بيانات منشورة من سلطة النقد الفلسطينية.
ووفق البيانات المصنفة تحت عنوان " توزيع اجمالي التسهيلات حسب القطاع والنوع والمنطقة" بلغت قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة حتى نهاية 2024 نحو 11.95 مليار دولار مقارنةً بـ 11.98 مليار دولار في 2023.
وفي تفاصيل القروض الممنوحة، ارتفعت قروض القطاع العام إلى 2.81 مليار دولار في 2024، مقارنةً بـ 2.43 مليار دولار في 2023، لتشكل نحو 23% من إجمالي القروض والتسهيلات.
أما قروض القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد سجلت 9 مليارات دولار خلال 2024، مقارنةً بـ 9.5 مليار دولار في 2023، مشكلةً بذلك 76% من إجمالي القروض والتسهيلات.
وتُعد هذه الأرقام إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة بعد، أي المبالغ التراكمية المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية، بينما نوهت سلطة النقد أن هذه البيانات أولية وقابلة للتعديل.
يذكر أن القطاع المصرفي الفلسطيني يضم 13 بنكًا، منها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.