اقتصاد الضفة الغربية .. تباين بين المحافظات
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.08(%)   AIG: 0.18(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.21(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.35(0.74%)   AZIZA: 2.81(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.60(0.00%)   BPC: 3.90(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.04(%)   ISBK: 1.16(0.00%)   ISH: 1.14(%)   JCC: 1.59(0.63%)   JPH: 3.79(0.26%)   JREI: 0.28( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.85( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.79(%)   NIC: 2.90(0.00%)   NSC: 3.03(%)   OOREDOO: 0.72(1.37%)   PADICO: 1.30(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.05(1.46%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.19(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.80(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.10(4.35%)   RSR: 4.00(%)   SAFABANK: 0.67(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.84(%)   TNB: 1.26(0.80%)   TPIC: 1.85(%)   TRUST: 2.70(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 7.57(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
12:12 مساءً 02 شباط 2025

اقتصاد الضفة الغربية .. تباين بين المحافظات

بقلم علاء كنعان ـ صحافي وكاتب 

في ظل إغلاق الضفة الغربية من قبل  " إسرائيل " يمر  الاقتصاد الفلسطيني بحالة ركود بسبب الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية والإجراءات التي  تفرضها من قيود على حركة تنقل المواطنين  والتجار والشاحنات ، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية وصعوبة إدخال البضائع . 

وقد واجهت مدن شمال الضفة الغربية استنزافا اقتصاديا كبيرا  بما في ذلك التجارة التي تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي ، وقد حدث تباين في الوضع الاقتصادي بين المحافظات ،  وكان   للاجتياحات العسكرية الإسرائيلية التأثير الكبير على اقتصاد محافظات جنين وطولكرم ونابلس ، حيث أدى  غياب بيئة عمل مستقرة إلى تعطل  العملية التجارية ،  وكما تراجعت ثقة المستثمرين والتجار في مستقبل السوق ، وخاصة أن النشاط التجاري في هذه المحافظات إلى حد كبير بزيارة فلسطيني  الداخل للتسوق.

 القارئ للبيانات والدراسات التي تتحدث عن خسائر الضفة الغربية نتيجة سياسة إسرائيل، والتي تشير إلى تدمير 70% من شبكة الطرق في جنين، أي حوالي 20 كيلومترا، إلى جانب جميع شبكات الخدمات الواقعة تحتها، إضافة إلى تعطل الإنتاج وتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل، وفقا لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، يدرك أن هذه الأرقام تعكس وضعا اقتصاديا صعبا ، حيث لم يقتصر الضرر على الدمار المباشر، بل امتد ليشمل انخفاض الإنتاجية، وانكماش السوق، وتعطل الموارد المالية، مما يجعل التعافي الاقتصادي مرهونا بإعادة الإعمار ورفع القيود المفروضة على الحركة والتجارة
وينطبق هذا الحال على مدينتي طولكرم ونابلس، خاصة بعد السابع من أكتوبر، حيث تعرضت طولكرم ومخيماتها لدمار غير مسبوق، تضمن تجريف أكثر من 2.6 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي في مخيمي طولكرم ونور شمس.

ورغم هذه التحديات، لم تتأثر التجارة بشكل كبير في محافظتي الخليل ورام الله، حيث ظلت الخليل مركزا  اقتصاديا يعتمد على الصناعة والتجارة، وخاصة صناعة الأحذية والملابس والزجاج. ولم يعتمد التجار هناك على حركة فلسطينيي الداخل، بل أعادوا توجيه إنتاجهم للأسواق المحلية والدول المجاورة. 

وبسبب عدم تعرض المحافظتين لاجتياحات عسكرية كتلك التي شهدتها جنين وطولكرم، تمكن التجار من العمل في مساحة آمنة نسبيا، مع التركيز على الاستمرارية. كما تميزت محافظة رام الله والبيرة بمرونة عالية، إذ لم تشهد اجتياحات إسرائيلية واسعة النطاق.

ولم يعوّل التجار على حركة فلسطيني الداخل ، بل أعادوا توجيه إنتاجهم للأسواق المحلية والدول المجاورة ، وبسبب عدم تعرض المحافظة لاحتياجات عسكرية على غرار ما حدث في جنين وطولكرم ، فقد استطاع التجار  التحرك ضمن مساحة آمنة نسبيًا من خلال التركيز على الاستمرارية ، وكما أن محافظة رام الله والبيرة تميزت بمرونة عالية ، إذ لم يكن هناك اجتياحات إسرائيلية .

ومع ذلك، ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فقد خسر الاقتصاد في الضفة نحو 30% من طاقته الإنتاجية، فيما خسر الاقتصاد بشكل عام قرابة 80% من طاقته الإنتاجية. وتقدر الخسائر اليومية نتيجة الممارسات الإسرائيلية بنحو 20 مليون دولار في جزئية الإنتاج فقط.

في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري  إعادة هيكله الاستراتيجية التجارية لمواجهة الأزمات الاقتصادي ، واستغلال المواد المحلية، واستكشاف طرق جذب اقتصادية جديدة في ظل التطور  التكنولوجي وانتشار  تطبيقات الشراء الرقمية، لان  هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة حقيقية، حيث فقد معظم قدرته على الإنتاج، مما يجعل التعافي صعبا دون رفع القيود الإسرائيلية، ودعم لإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية الأساسية

Loading...