ارتفاع بنسبة 6.7% والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين
الاقتصادي- أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، عن نتائجها المالية لعام 2024، والتي تظهر تحقيق صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بقيمة 150.3 مليون دينار، مقابل 140.8 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2023، أي بنمو بلغت نسبته 6.7%.
وفي تعقيب له على النتائج المالية للمجموعة لعام 2024، عبر رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لهذا الأداء المالي القوي، والذي يظهر مواصلة تحقيق نمو مستدام في أرباح المجموعة، مشيراً إلى أنها تتوافق مع استراتيجية المجموعة المتبعة والمتسمة بالشمول والمرونة والحصافة في ادارة الأعمال والمخاطر.
وفي ضوء هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2024 خلال اجتماعه بتاريخ 23/1/2025، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن النتائج المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن الأداء المالي القوي لعام 2024 والذي يعتبر الأعلى في تاريخ البنك، جاء بدعم من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء التصاعدي الايجابي عبر مختلف مؤشراتها المالية.
وبين الصفدي بأن مزيجاً من القدرات والإمكانيات أدت الى تحقيق هذه النتائج، والتي تنوعت ما بين الموارد الاستثمارية المستدامة والعمليات التشغيلية الكفؤة، والتوظيف والتوجيه الفعال للموارد ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الائتمانية المتسمة بالجودة والسلامة.
واشار الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، وخير دليل على التزامه الثابت بتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور، ويأتي تتويجا لجهوده في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، والمدعوم بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، الى جانب الاستمرار بالمحافظة على نسب مرتفعة من ودائع العملاء المستقرة، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول، وهو ما يبرهن على قدرة البنك على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.
وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء لتصل إلى 4.5 مليار دينار و 6.0 مليار دينار على التوالي كما في نهاية العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.