الاقتصادي- قال محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، إن الإصلاحات الحكومية ساهمت في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الدعم الدولي سياسياً واقتصادياً لصالح القضية الفلسطينية.

وأشار أبو الرب في حديثه مع التلفزيون الرسمي إلى رفع البنك الدولي العام الماضي مساهمته لدعم فلسطين من 70 مليون دولار إلى نحو 300 مليون، أكثر من نصفهم ذهبت لمشاريع تطويرية في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن التفاهمات والمباحثات مع الاتحاد الأوروبي والتي تستمر ليوم غد الثلاثاء، بتواجد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في لوكسمبورغ، هي على أعلى مستوى بمشاركة قيادة الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الـ27 الأعضاء بالاتحاد.

ويهدف اللقاء إلى تعميق التعاون والدعم السياسي، والضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، كذلك الضغط على الاتحاد في حزمة الأمان المالي.

وأشار محمد أبو الرب إلى أن الحزمة ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الصعب. حيث صرحت وزارة المالية الفلسطينية بأن العجز المالي في الموازنة يقترب من 7 مليارات شيكل، حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية.  

وأفاد محمد أبو الرب، في وقت سابق لـ "الاقتصادي"، بأن حزمة الأمان المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، قد يبدأ تنفيذها الفعلي خلال نحو شهرين.

وأوضح أبو الرب أن إقرار الحزمة سيساعد الحكومة جزئياً في أزمتها المالية، لا سيما وأنها متراكمة منذ سنوات وفاقمت الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة من حدتها.