الأمم المتحدة: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تنتشر عالمياً
12:40 مساءً 21 نيسان 2025

الأمم المتحدة: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تنتشر عالمياً

الاقتصادي- وكالات- ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أنّ عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم بما في ذلك أميركا الجنوبية وأفريقيا، بينما تفشل الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها.

 وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنّ الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية وأنشأت مجمّعات ضخمة تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يجري إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم تحولت إلى صناعة عالمية متطوّرة.

وأوضح المكتب أنه حتّى في الوقت الذي تكثف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها، توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مضيفاً أن "انتشاراً لا يمكن احتواؤه حدث... وباتت المجموعات الإجرامية حرّة في الانتقاء والاختيار والتحرك... حسب الحاجة"، وقال جون فويتشيك المحلّل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "تنتشر كالسرطان... تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبداً، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة".

وأضاف أنّ "صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة... تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظراً لسهولة توسّعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو اتّجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود"، وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد عن 5.6 مليارات دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفّرة في 2023.

وفي الأشهر الماضية، قادت السلطات في الصين حيث تنشأ العديد من العصابات، وتايلاند وميانمار، حملة على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في مناطق تقع على الحدود بين تايلاند وميانمار، وقطعت تايلاند إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مناطق فيها تجمعات لعصابات الاحتيال، لكن مكتب الأمم المتحدة قال إنّ العصابات تكيّفت مع الوضع ونقلت عملياتها إلى "المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا"، خاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلة مناطق تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد، ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الكمبودية والمجلس العسكري في ميانمار على طلبات للتعليق بعد. 

وقال مكتب الأمم المتحدة إنّ العصابات توسّعت في أميركا الجنوبية سعياً لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك، وأضاف أنها تنشئ عملياتها على نحوٍ متزايد في أفريقيا، بما في ذلك في زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا. 

وأقرّ خبراء الأمن السيبراني بأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يلقى على كاهلهم بمزيد من التحديات في مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وحسب تقرير لشركة DBO للأمن والتحقيقات السيبرانية فإنّ شيوع تقنيات الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من صياغة وتطوير أدوات تواصل "مقنعة" مع الضحايا، وحسب التقرير فقد سارعت شبكات الاحتيال إلى تطوير نسخة مقلدة من ChatGpt كما سخرت "البوتات الذكية" وسيلةً للتواصل وإقناع الضحايا من خلال برامج دردشة تبدو بشرية. 

وكشف البنك المركزي الروسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن زيادة كبيرة في حجم الأموال المسروقة من الحسابات البنكية عبر عمليات الاحتيال المالي خلال الربع الثالث من عام 2024، وأشار إلى إحباط أكثر من 16.1 مليون هجوم على حسابات العملاء، ووفقاً للبيانات فقد بلغ حجم الأموال المستهدفة من المحتالين حوالى 4.9 تريليونات روبل (نحو 49 مليار دولار). ومع ذلك، يُلاحظ أن حجم المدخرات التي أُنقِذَت من عمليات الاحتيال المالي قد زاد ثلاث مرات مقارنة بالعام 2023.

وأفادت البنوك الروسية بتكبدها خسائر تجاوزت 9.3 مليارات روبل نتيجة لعمليات الاحتيال المالي، مع ملاحظة أن أكثر من 40% من هذه الخسائر كانت ناتجة من عمليات عبر الإنترنت، ويعكس هذا التحوّل في أساليب الاحتيال التغيرات في سلوك المحتالين واستراتيجياتهم. 

وأشار تقرير لخدمة التظلمات المالية (FOS) إلى أن عدد الشكاوى من عمليات الاحتيال الإلكتروني في بريطانيا سجل رقماً قياسياً في الربع الثاني من 2024 (إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران) وبلغ 8700 شكوى مقارنة بحوالى ستة آلاف شكوى في الفترة نفسها من العام 2023. كما يكشف التقرير عن أن أكثر من نصف عمليات الاحتيال على الأفراد يجري عبر التحويلات المصرفية والدفع المباشر، وهي التحويلات التي تجري عبر الحساب البنكي من الهاتف أو الكمبيوتر عادة.

عربياً، سجلت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في محاربة الجرائم السيبرانية أكثر من 1300 قضية في غضون العام 2024، وفقاً لتقرير صادر في فبراير/شباط الماضي، كما تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مصريون، لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، ما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار، وتسببت هذه العملية في تكبيد أعداد كبيرة من المستثمرين على المنصة خسائر كبيرة، إذ وقعوا ضحية لوعود كاذبة بالثراء السريع، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشرطة الدولية (إنتربول)، في آذار/مارس الماضي، اعتقال أكثر من 300 شخص في سبع دول أفريقية ومصادرة ما يقرب من ألفي جهاز إلكتروني خلال عملية دولية كبرى لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية، في بيان، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم "البطاقة الحمراء" أجريت بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير، واستهدفت "عمليات احتيال تتعلق بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاستثمارات وتطبيقات المراسلة". 

Loading...