الاقتصادي- أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة مساعدات لفلسطين بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) مخصصة للمساعدات الإنسانية، ولدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي، ستكون مخصصة للسنة المالية 2025-2026.

جاء ذلك عقب مباحثات سياسية أجرتها حكومتا فلسطين وبريطانيا، الاثنين، تطرقت إلى الوضع في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

وناقشت الاجتماعات "العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني"، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأكد الطرفان الفلسطيني والبريطاني "على ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية، وضرورة العمل ضمن نهج تنسيقي للمراحل القادمة في غزة، وذلك بالبناء على المبادرات الفلسطينية - المصرية - العربية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة على المناطق المحتلة، بما فيها قطاع غزة".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية (البرية والبحرية والجوية)، تجبيها إسرائيل وتحولها للجانب الفلسطيني، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها وصلت 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا بذرائع مختلفة.

ووقع الطرفان الفلسطيني والبريطاني مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الإستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.

وتشدد المذكرة على "مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، والتزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح والتطوير باعتبار ذلك أولوية".

كما أكدت المذكرة "التزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتطوير قطاع التعليم، والتغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".