الاقتصادي- أظهر تحليل أجراه موقع "الاقتصادي" استناداً إلى بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 4.66 مليار دولار، تم تداولها من خلال 1.374 مليون ورقة شيك قدمها المتعاملون للصرف لدى البنوك.

في المقابل، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة نفسها 273 مليون دولار، توزعت على 133.5 ألف ورقة شيك مرتجعة، معظمها بسبب عدم كفاية الرصيد.

تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

بمقارنة البيانات مع الفترة المناظرة من عام 2024، يتضح حدوث تراجع حاد في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة. فقد انخفضت القيمة من 541.7 مليون دولار في الربع الأول 2024 إلى 273 مليون دولار في الربع الأول 2025، بنسبة انخفاض بلغت نحو 49.6%، وفق تحليل الاقتصادي.

كما سجلت قيمة الشيكات المتداولة تراجعاً بنسبة 5.7%، هبوطاً من 4.94 مليار دولار في الربع الأول 2024 إلى 4.66 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الجاري. أما عدد أوراق الشيكات المتداولة فانخفض بنسبة أكبر وصلت إلى 22.4%، هبوطاً من 1.77 مليون ورقة إلى 1.374 مليون ورقة.

دلالات اقتصادية وسلوكية

يشير انخفاض قيمة وعدد الشيكات المتداولة إلى تراجع النشاط الاقتصادي العام، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الشيكات كأداة دفع مؤجلة، مثل التجارة والخدمات. ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، منها: استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل الحرب وتراجع القدرة الشرائية، وتشدد الجهاز المصرفي في منح دفاتر الشيكات، إلى جانب تخوف أصحاب المصالح من التعامل بالشيكات كأداة ائتمان في بيئة مالية غير مستقرة، بحسب تحليل موقع الاقتصادي.

تحسن نسبي في مؤشرات الالتزام

انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المتداولة من 20.87% في الربع الأول 2024 إلى 9.71% في الربع الأول 2025. كما تراجعت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من إجمالي الشيكات المتداولة من 10.96% إلى 5.85% للفترة نفسها.

هذا التراجع يعكس -على الأرجح- تقييداً أكبر من البنوك في منح دفاتر الشيكات، وكذلك حرص التجار والمتعاملين على التعامل بشيكات صادرة من جهات موثوقة، لتجنب مخاطر الارتداد.

ارتفاع في متوسط قيمة الشيك

وفق تحليل موقع الاقتصادي، سجل متوسط قيمة الشيك المتداول ارتفاعاً بنسبة 21.6%، من 2,790 دولاراً في الربع الأول 2024 إلى 3,392 دولاراً في الفترة نفسها من 2025. كذلك ارتفع متوسط قيمة الشيك المرتجع من 1,466 دولاراً إلى 2,044 دولاراً.

ويعكس هذا الاتجاه أن الشيكات التي ما تزال تُستخدم في السوق باتت ترتبط بصفقات أكبر حجماً وأكثر موثوقية، وغالباً بين شركات أو جهات ذات سجل مالي جيد، ما يشير إلى تغير في طبيعة مستخدمي الشيكات من جمهور واسع إلى شريحة ضيقة وأكثر انتقائية.