الاقتصادي- قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور إن لجنة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شُكّلت بتوجيهات من رئيس الوزراء بهدف إيجاد حلول لأزمة اقتطاع الاحتلال لنحو 70% من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأوضح العامور، في حديث للإذاعة الرسمية، أن اللجنة تبحث سبل التعامل مع الأزمة على عدة مستويات، من بينها ترشيد صافي الإقراض الذي يستخدمه الاحتلال ذريعة لاقتطاع مبالغ مقابل خدمات مثل الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن اللجنة اقتربت من إنجاز توصيات "تحمل حلولاً عملية"، تمهيداً لرفعها لرئيس الوزراء لاعتمادها، مؤكداً أنها ستكون جاهزة قريباً جداً.

وبيّن أن ما يصل الحكومة فعلياً من أموال المقاصة لا يتجاوز 300 مليون شيكل شهرياً، أي نحو 30% من إجمالي المستحقات، التي تُقدّر بما بين 900 مليون إلى مليار شيكل، مؤكداً أن هدف إسرائيل من هذه الاقتطاعات هو الضغط السياسي وإضعاف السلطة الفلسطينية في ظل التصعيد الراهن.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في ظل اقتطاعات المقاصة المتزايدة وتراجع الدعم الخارجي.

وحتى تاريخ اليوم (6 أيار) لم تعلن الحكومة عن موعد صرف رواتب موظفيها.