الاقتصادي- أعلن المحامي الإسرائيلي يعقوب كوهين، أمس الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية واسعة ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بمشاركة ناجين من هجوم "حفلة نوفا" يوم السابع من أكتوبر، وعائلات "المخطوفين" والقتلى الإسرائيليين، بحسب ما نشرته القناة 14.

وتعتمد الدعوى على تشريع جديد يعتبر السلطة الفلسطينية كيانا داعما وممولًا للأعمال الإرهابية، ويضعها في موضع المساءلة القانونية لأول مرة، بحسب المحامي الإسرائيلي يعقوب كوهين. 

وتهدف الدعوى إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مالية عن الهجمات، مع المطالبة بتعويضات تصل إلى 5 ملايين شيكل لكل متضرر، استنادا إلى قانون جديد يعرّف السلطة بأنها جهة "تدعم الإرهاب وتكافئ مرتكبيه"، وفقًا لتصريحات كوهين.  

وأشار المحامي إلى أن الخطوة الأولى ستكون منع تهريب الأموال الفلسطينية المجمّدة واستخدامها لدفع التعويضات.  

من ناحية ثانية، كان وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور قد صرحّ أنّ لجنة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شُكّلت بتوجيهات من رئيس الوزراء بهدف إيجاد حلول لأزمة اقتطاع الاحتلال لنحو 70% من أموال المقاصة الفلسطينية، موضحًا أنّها اقتربت من إنجاز توصيات "تحمل حلولًا عملية"، تمهيدًا لرفعها لرئيس الوزراء لاعتمادها.

وكان العامور قد بيّن أن ما يصل الحكومة فعلياً من أموال المقاصة لا يتجاوز 300 مليون شيكل شهرياً، أي نحو 30% من إجمالي المستحقات، التي تُقدّر بما بين 900 مليون إلى مليار شيكل، مؤكداً أن هدف إسرائيل من هذه الاقتطاعات هو الضغط السياسي وإضعاف السلطة الفلسطينية في ظل التصعيد الراهن.

 وحذّر وزير المالية عمر البيطار، قبل أسابيع، من أن فلسطين تمرّ بأزمة مالية خانقة، وصفها بـ"الاحتضار الاقتصادي"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والتضييق المالي الممنهج على السلطة.

وأضاف أن إسرائيل تشن "حرباً مالية منظمة" ضد السلطة الفلسطينية، من خلال اقتطاع غير قانوني من أموال المقاصة (الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة)، واحتجازها أو تأخيرها تحت ذرائع متعددة.

وقال إن ما يقارب ملياري دولار من أموال السلطة محتجزة لدى الاحتلال، في وقت يُسمح فيه للإسرائيليين بمقاضاة السلطة عن أضرار ما بعد 7 أكتوبر، بموجب قانون أقرّه الكنيست، قد يؤدي إلى تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف أن هذا القانون يمنح تعويضات ضخمة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل إسرائيلي، و1.5 مليون دولار لكل جريح، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في ظل اقتطاعات المقاصة المتزايدة وتراجع الدعم الخارجي.

وحتى تاريخ اليوم (7 أيار) لم تعلن الحكومة عن موعد صرف رواتب موظفيها.