الاقتصادي- بلغت الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2025 نحو 20.6 مليار شيكل، بزيادة قدرها 1.2 مليار شيكل عن موازنة عام 2024 التي بلغت 19.4 مليار شيكل.

وتشير الأرقام إلى أن الحكومة قررت رفع حجم الإنفاق رغم وصفها بأن موازنة تقشفية، بعدما بلغ الإنفاق الفعلي في العام 2024 نحو 19.37 مليار شيكل، أي بفارق ضئيل عن الموازنة المقررة آنذاك.

ووفقاً للتصنيف الوظيفي لإجمالي القطاعات وفق تحليل الاقتصادي لبيانات "موازنة المواطن"، فقد تصدّر قطاع الأمن قائمة النفقات بنسبة بلغت 21% من إجمالي الموازنة، أي ما يعادل نحو 4.33 مليار شيكل.

يليه قطاع التعليم بنسبة 19.3%، ثم الصحة بنسبة 15.6%، أما الحماية الاجتماعية فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 18.4%، في حين استحوذت خدمات الجمهور العام على نسبة 17.1%.

في المقابل، حصلت قطاعات مثل حماية البيئة على نسبة متواضعة بلغت 0.1% فقط، والزراعة على أقل من 1%، والنظام العام والسلامة على 1.4%، ما يثير تساؤلات حول أولويات توزيع الموارد، خاصة في ظل التحديات البيئية والأمنية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية.

ويلاحظ أن قطاعي الثقافة والدين وشؤون الإسكان والمجتمع المحلي حظيا بنسبة متساوية بلغت 2% لكل منهما، في حين بلغت حصة الشؤون الاقتصادية 3.1%.

هذا التوزيع يعكس توجهاً حكومياً يركز على الأمن بالدرجة الأولى، ثم التعليم، والصحة، لكنه في المقابل يُبقي قطاعات مهمة كالزراعة وحماية البيئة والدعم الاقتصادي في هامش الإنفاق، ما قد يتطلب مراجعة لتوازن السياسات المالية.