الاقتصادي- أوصت دراسة جديدة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وباقي مكوّنات الاقتصاد الفلسطيني، من أجل بناء سياسات اقتصادية قائمة على توافق وطني شامل تخدم التنمية.

وجاءت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي مسيف مسيف، بعنوان "صناعة السياسات الاقتصادية في فلسطين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وعُرضت خلال جلسة نظمها المعهد في مقره بمدينة رام الله، الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومختصين في الشأن الاقتصادي.

وأشار مسيف إلى أهمية اعتماد نموذج شراكة فاعل بين القطاعات، مستشهدا بتجارب دول أخرى مثل الأردن، التي نجحت في استخدام هذا النهج لتحسين معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة، مضيفا: "هذا ما نطمح إليه حاليا في فلسطين".

وأوضح أن العلاقة الحالية بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص ما تزال في مراحلها الأولى، لكنها تسير باتجاه التطور، مشددًا على ضرورة وجود إرادة حقيقية لتبني نهج الشراكة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية، أبرزها: زيادة أرباح القطاع الخاص، تقليل تكاليف الحكومة، وتعزيز معدلات التوظيف والتنمية المجتمعية.

وبيّن مسيف في دراسته وجود تحديات تعيق هذه الشراكة، أهمها الإجراءات البيروقراطية وغياب إطار قانوني وسياساتي واضح، معتبرًا أن الجلسة تشكّل خطوة أولى نحو تحريك "المياه الراكدة" باتجاه تأسيس نظام قانوني فلسطيني يعزز الشراكة الاقتصادية.