الاقتصادي- قال مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، إن الصورة بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين ما تزال غير واضحة حتى اللحظة، مؤكدا أن وزارة المالية تبذل جهودا حثيثة لتأمين دفعة مالية قبل عطلة عيد الأضحى، لكن دون وجود قرار نهائي حتى الآن.

وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أوضح أبو الرب أن الوزارة تعمل منذ أيام على جمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات المحلية، إلى جانب متابعة وصول أموال المقاصة، في محاولة لتوفير جزء من الرواتب أو دفعة مالية جزئية قبيل العيد.

وأضاف: "الصورة ليست سلبية ولا إيجابية بعد، نحن في طور الفحص والجهود مستمرة، ونأمل أن تتضح الأمور بداية الأسبوع المقبل".

وأشار أبو الرب إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال قائمة، وقد تزداد تعقيدا نتيجة استمرار الاحتلال في تهديده باقتطاع نحو ثلث قيمة أموال المقاصة المحولة للسلطة.

كما أشار إلى أن الحكومة تسمع عن "وعود" من بعض الدول العربية لتقديم دعم مالي، لكنها حتى اللحظة لم تتلقَ أي جدول زمني واضح بشأن توقيت تنفيذ هذه الوعود.

وفي ظل غياب الدعم الخارجي، شدد أبو الرب على أهمية تعزيز الموارد المحلية، عبر مكافحة التهرب الضريبي، خاصة من قبل شركات كبرى، وتحسين العلاقة بين الحكومة والبلديات والمجالس المحلية لاسترداد الديون المتراكمة.

وقال: "هذا الملف كبير وهائل، ولا يمس المواطنين مباشرة، بل تستفيد منه جهات محددة بحاجة لضبط ومتابعة دقيقة، لضمان حماية المال العام".