متابعة الاقتصادي- ارتفع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية آذار/ مارس 2025 إلى 15.1 مليار شيكل.

يأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة سيولة ناجمة عن تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.

ولا تشمل أرقام الدين العام مستحقات الموظفين العموميين، التي تندرج ضمن النفقات الجارية للموازنة العامة، ولا تنشأ عن اقتراض مالي.

تفاصيل الدين العام وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية المنشورة عبر موقعها الالكتروني:

الدين المحلي: بلغ 10.2 مليار شيكل، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 6.5 مليار شيكل للقطاع المصرفي الفلسطيني.

الدين الخارجي: وصل إلى 4.9 مليار شيكل، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.

أبرز الدائنين:

عربياً: صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.

دولياً: البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، بنك التعاون الإنمائي الألماني، وقروض من إسبانيا وإيطاليا.

ويعكس ارتفاع الدين العام التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية في ظل تضاؤل الموارد المالية واستمرار الضغوط الخارجي.