الاقتصادي- في خطوة تهدف إلى كبح جماح أسعار اللحوم التي شهدت ارتفاعاً حاداً منذ مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء، تحديد سقف سعري أعلى للحوم في السوق الفلسطيني، بالتعاون مع جهات رسمية ومهنية.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من حلول عيد الأضحى، وسط ضغط متزايد على الأسواق وقلق شعبي من مواصلة الأسعار صعودها.

وفق البيان الرسمي، فإن التسعيرة الجديدة، جاءت على النحو الآتي:

الخروف القائم: 40 شيكلاً للكيلو.

لحم الخروف الكامل للمستهلك: 80 شيكلاً للكيلو.

لحم الخروف المقطع: 85 شيكلاً للكيلو.

لحم العجل الطازج: 65 شيكلاً للكيلو.

اللحم المجمد: 35 شيكلاً للكيلو.

وشددت الوزارة على إلزامية هذه التسعيرة لجميع الأطراف، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية.

وأكدت الوزارة أنه بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات، ستكون المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بلون مميز يحدد مصدرها (محلي أو مستورد) وعمرها، حماية لحق المستهلك في المعرفة، ومنعاً لحالات الغش أو التضليل في الأسعار أو المنشأ.

 هل تكفي هذه الإجراءات لكبح الأسعار؟

منذ بداية عام 2025، سجّل قطاع اللحوم ارتفاعات متواصلة في الأسعار، تجاوزت في بعض المناطق حاجز 90 شيكلاً للكيلو الواحد من لحم الخروف ووصلت إلى نحو 120 في بعض المناطق، مدفوعة بعوامل خارجية تتعلق بتكلفة الاستيراد، وتراجع حجم التوريد، وغياب الرقابة الفاعلة في بعض المحافظات، إلى جانب التهريب إلى إسرائيل، ما ققل من كميات المعروض.

قرار التسعيرة الموحدة يفتح الباب أمام جملة من التساؤلات:

هل ستتمكن الأجهزة الرقابية فعلياً من فرض الالتزام بالتسعيرة، خاصة في ظل قلة عدد المفتشين؟

ما مدى قدرة الجهات الرسمية على مواجهة التهريب أو تسويق اللحوم خارج المسالخ الرسمية؟

وهل سيكون لتمييز مصدر الذبيحة أثر ملموس في توعية المستهلك ودعم المنافسة النزيهة؟