الاقتصادي- رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا يزال عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام يترقبون بفارغ الصبر صرف رواتبهم أو حتى دفعة مالية تخفف عنهم أعباء العيد، إلا أن البيان الصادر عن وزارة المالية، اليوم، لم يحمل لهم إجابة واضحة أو جدولا زمنيا يبدد حالة القلق والانتظار.

واكتفت الوزارة في بيانها بالقول إنها "تعمل بشكل حثيث على تجنيد كافة الموارد المالية الممكنة لتأمين دفعة مالية للموظفين قبل إجازة العيد"، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشمل "الموارد المحلية المتاحة واستلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي"، دون تحديد أي موعد لصرف الراتب أو حتى النسبة المتوقعة منه.

ويرى موظفون تحدثوا لـ"الاقتصادي" أن البيان لا يرقى إلى مستوى التوقعات، ويعكس غياب الشفافية والوضوح في التعامل مع حقوقهم المالية، خاصة في توقيت حساس كالأعياد، حيث تتضاعف التزامات العائلات الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع الأسعار.

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة للموظفين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسط تراجع الدعم الخارجي وأزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة؛ الشريان الرئيس المغذي للخرينة الفلسطينية. 

ويذكر أن آخر دفعة تم صرفها مطلع شهر أيار/مايو الجاري، وكانت عن راتب شهر آذار/مارس، بنسبة تراوحت حول 70%، وبحد أدنى يبلغ 3500 شيكل، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الترقب في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة نتيجة تراجع الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة، ما أثّر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها صرف الرواتب لنحو 245 ألف موظف حكومي، منهم من هم على رأس عملهم، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".

وكانت وزارة المالية قد أكدت أن ملف الرواتب يشكل العبء الأكبر على الموازنة العامة، ويمثل أولوية في موازنة العام 2025.

ومع استمرار الغموض، يبقى الموظفون أمام معادلة صعبة: أعياد بلا رواتب، وبيانات حكومية تفتقر للإجابات.