الاقتصادي- يعاني السوق الفلسطيني من ارتفاع ملحوظ في أسعار لحوم الخراف مع اقتراب عيد الأضحى، وسط اتهامات بالاحتكار، وتراجع الثروة الحيوانية المحلية، ووجود تهريب عكسي إلى الأسواق الإسرائيلية.

وأوضح نقيب أصحاب الملاحم عمر النبالي أن السوق يعتمد بنسبة 50% على الخراف المستوردة من دول مثل البرتغال ورومانيا وإسبانيا، و50% على الخراف المحلية "البلدية"، لكنه أشار إلى تراجع مستمر في الاعتماد على الإنتاج المحلي بسبب تقلص أعداد المزارعين، وارتفاع عدد السكان، واستمرار انتهاكات الاحتلال التي تمثلت في مصادرة الأراضي، وتخريب المراعي، والسيطرة على مصادر المياه، مما أثّر سلباً على حجم الثروة الحيوانية وأسعارها.

احتكار 

وبيّن النبالي أن أبرز أسباب ارتفاع الأسعار هو احتكار سوق استيراد المواشي، إذ لا يزيد عدد المستوردين عن 7، ولكل منهم أكثر من شركة استيراد، مشيراً إلى أن عملية الاستيراد تخضع لإجراءات معقدة يفرضها الجانب الإسرائيلي، وتفتقر إلى رقابة فاعلة من وزارة الاقتصاد، كما أنها محكومة ببروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي لا يسمح بدخول أكثر من 50 ألف رأس سنوياً دون جمارك، فيما تخضع الكميات الإضافية لضرائب جمركية.

وأضاف أن بعض التجار المحليين يتعمدون جمع الخراف وعدم بيعها بانتظار ارتفاع الأسعار، خاصة من يُعرفون بـ"تجار التربيط" الذين يبدأون بجمع الخراف الصغيرة قبل نحو خمسة أشهر من موسم العيد بهدف تحقيق أرباح أكبر.

التهريب العكسي يزيد الأزمة

وأشار النبالي إلى ما وصفه بـ"التهريب العكسي"، حيث يعمد بعض التجار إلى بيع الخراف في السوق الإسرائيلي بدلاً من الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في تقليل المعروض ورفع الأسعار. ودعا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من أزمة الأسعار.

وأوضح النبالي أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف القائم (غير المذبوح) وصل إلى 55 شيكلاً (15.7 دولاراً)، بعد أن كان 40 شيكلاً (11.4 دولاراً)، رغم إعلان وزارة الاقتصاد بتاريخ 28 مايو/أيار تحديد أسعار الخروف القائم بـ40 شيكلاً، والمذبوح المقطع بـ85 شيكلاً (24 دولاراً).

وحول ذلك، قال النبالي: "إذا وفرت وزارة الاقتصاد الخراف فعلاً للملاحم، وحددت نقاط البيع بوضوح، فسنلتزم بالتسعيرة، أما إذا بقيت الأمور على حالها، فلن نتمكن من البيع بالخسارة". وأضاف: "نحن لا نرفض التسعيرة، لكننا نطالب بتوفير السلعة ومراقبة الأسواق بجدية لضمان استقرار الأسعار".