الاقتصادي- أعلنت وزارة المالية،  عن صرف 35% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/أبريل اليوم الأربعاء، على أن تُصرف الدفعة الثانية البالغة 35% بعد عيد الأضحى، فور استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

وكانت الوزارة قد احتسبت الرواتب على أساس 70% وبحد أدنى 3500 شيكل، لكنها أوضحت أن تأخر تحويل أموال المقاصة لشهر نيسان حال دون صرف الدفعة كاملة في الوقت الحالي.

وبحسب الوزارة، فقد جرى التنسيق مع سلطة النقد لتعميم قرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الموظفين إلى حين صرف الدفعة الثانية بعد العيد.

وأكدت المالية أن المستحقات المتراكمة ما تزال قائمة لصالح الموظفين، وستُدفع حين تسمح الظروف المالية بذلك.

توقيت صرف النصف الأول من الراتب، رغم أهميته، لم يخفّف من القلق العام لدى آلاف العائلات الفلسطينية، خاصة أنه جاء قبل أيام فقط من بدء إجازة عيد الأضحى، وفي وقت ترتفع فيه أسعار الملابس واللحوم والحلويات والمستلزمات الموسمية الأخرى.

وبحسب تجار تحدثوا لموقع "الاقتصادي"، فإن القوة الشرائية في الأسواق ما تزال دون التوقعات، في ظل حالة من الترقب لدى الموظفين الذين كانوا ينتظرون وضوح آلية صرف الرواتب، ما أدى إلى تباطؤ في حركة البيع والشراء، خصوصا في القطاعات المرتبطة بموسم العيد.

كما أن تقسيط الرواتب بات يؤثر بشكل مباشر على التخطيط المالي للأسر، في ظل تراكم المستحقات والديون وتأجيل الكثير من الاحتياجات الأساسية.