نقلت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية -المختصة بالاقتصاد- عن رعام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال، تقديراته بأن الكلفة المباشرة للحرب مع إيران قفزت من نحو 5.5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) إلى نحو 9.5 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار) خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار غير المباشرة أو الخسائر الاقتصادية الناتجة عن شلل النشاط الاقتصادي.

وقدّر أميناح أن جيش الاحتلال أطلق أكثر من ألف ذخيرة هجومية، مشيرا إلى أن كل واحدة منها تكلّف نحو 500 ألف دولار، فيما تصل تكلفة كل صاروخ اعتراض من نوع "حيتس 3" إلى نحو 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار).

وأوضح أن الجيش استخدم المئات منها، مع استبعاد نسبة من الاعتراضات التي نفذتها جيوش أجنبية مثل الجيش الأميركي.

وأوضح أميناح أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات شراء طارئة لمعدات خاصة لا يمكن الإفصاح عنها، فيما تصل تكلفة ساعة الطيران الواحدة لسلاح الجو إلى نحو 25 ألف دولار.

ويُضاف إلى ذلك تكاليف يومية تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) فقط لجهود الجبهة الداخلية، وهي تكلفة تتجاوز عمليات سابقة مثل "سيوف الحديد" (العدوان الحالي على غزة)، التي بلغت يوميا نحو 80 مليون شيكل (23.2 مليون دولار).

وكانت ميزانية وزارة الدفاع في الأصل مقدّرة بنحو 120 مليار شيكل (34.8 مليار دولار) للعام 2024، على أساس أن الحرب في غزة ستنتهي سريعا.

غير أن استمرار القتال أدى إلى تعديل التقديرات إلى نحو 135 مليار شيكل (39.2 مليار دولار)، ثم إلى نحو 160 مليار شيكل (46.4 مليار دولار)، والآن يُتوقع أن تتجاوز نحو 200 مليار شيكل (58 مليار دولار) في عام 2025، حسب أميناح، الذي قال بوضوح "لا يوجد أي شك في ذلك".

ويحذر أميناح من أن وزارة المالية لن تتمكن من الحفاظ على هدف العجز المحدد بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الوزارة ستتجاوز أيضا سقف الإنفاق وهدف الدين العام.

وقال "عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، لا يبقى شيء اسمه استثناء".

وقدّر أميناح أن الدين العام لإسرائيل بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل (377 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع خدمة الدين إلى نحو 57 مليار شيكل (16.5 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بنحو 50 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) في العام الماضي، نتيجة زيادة الكتلة النقدية من جهة وارتفاع الفوائد من جهة أخرى.

ووجّه أميناح نقدا واضحا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنه "يكرر الحديث عن استثناءات 7 مرات، لكن الواقع يقول إن الأمور خرجت عن السيطرة".

وعلّق على تصريحات الوزير حول الجهوزية المسبقة للميزانية العسكرية بالقول إن هذا لا يلغي الحاجة لإعادة فتح الميزانية وتعديلها بشكل عميق.