الاقتصادي - بعد موجة من الردود والانتقادات التي أعقبت قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 أيار/مايو 2025، والتي فسّرها البعض على أنها تفرض إلزامية الدفع الإلكتروني على المواطنين، خرج مركز الاتصال الحكومي بتوضيح رسمي يؤكد أن القرار لا يتضمن أي إلزام للمواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وأن الهدف الأساسي منه هو استكمال التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المركز أن قرار مجلس الوزراء يركز على تكليف الدوائر الحكومية بربط خدماتها على منظومة الدفع الإلكتروني (E-sadad) في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس 2025، بالإضافة إلى استكمال أتمتة الخدمات الحكومية وربطها بمنصة "حكومتي"، بهدف تقديمها للجمهور بشكل إلكتروني بالكامل قبل نهاية العام.

وفي معرض توضيحه، شدد مركز الاتصال الحكومي على أن التعامل النقدي سيبقى متاحاً للمواطنين دون تغيير، وأن القرار لم يفرض استخدام قنوات الدفع الإلكتروني كخيار حصري، بل جاء ضمن إطار تشجيع المواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص، على اعتماد وسائل الدفع الرقمي لما توفره من مزايا تشمل تسهيل إنجاز المعاملات، تقليل الحاجة لحمل النقد، وزيادة الأمان، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب الحصول على حوافز وخصومات على بعض المعاملات.

وأكد المركز أن مجلس الوزراء لم يحدد أي تاريخ لإلزام الدفع الإلكتروني مستقبلاً، مما ينفي صراحة ما تم تداوله في بعض المنصات حول فرضه على الأفراد.