الاقتصادي- قال مركز الاتصال الحكومي، إنه من المتوقع أن يصل اليوم الاثنين، نحو 2.6 مليون لتر من الوقود إلى السوق المحلي.

وأوضح أنه تم توزيع حوالي 3.4 ملايين لتر من الوقود و300 طن من الغاز، يوم أمس الأحد، رغم استمرار تقليص الكميات الواردة من شركات التوريد الإسرائيلية.

وتواصل الجهات المختصة، على رأسها هيئة البترول والشؤون المدنية، متابعة ضمان استقرار عمليات التوريد وعودتها إلى وتيرتها الطبيعية.

وبحسب بيانات هيئة البترول، فقد تم خلال الأيام العشرة الماضية إدخال ما يقارب 2,500 طن من الغاز، في حين كانت محطات التوزيع تحتفظ مسبقًا بنحو 1,000 طن، وهي كمية تكفي -في الظروف الاعتيادية- لمدة شهر.

يُذكر أن السوق المحلي استقبل خلال الفترة ذاتها ما يقارب 20 مليون لتر من الوقود، تُضاف إلى مخزونات سابقة كانت متوفرة لدى محطات الوقود.

وتشهد الضفة الغربية منذ فجر الجمعة قبل الماضي، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، أزمة متصاعدة في قطاع المحروقات، بدأت بطوابير طويلة من المركبات أمام محطات التعبئة، في اليوم الأول للهجوم، مع تسارع المواطنين لملء خزانات سياراتهم خشية انقطاع وشيك في التوريد.

ورغم استمرار عمليات التوريد من إسرائيل، التي تُعد المصدر الوحيد للمشتقات النفطية في الضفة الغربية، إلا أن الكميات الواردة لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد، الناتج عن حالة من الذعر العام واحتمال تطور المواجهة إلى حرب إقليمية، ما قد يعطل منشآت تكرير النفط في إسرائيل، وعلى رأسها مصفاة حيفا في الشمال.

ويُقدّر متوسط الاستهلاك اليومي من المحروقات في الضفة الغربية بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر، بحسب بيانات سابقة لهيئة البترول الفلسطينية. إلا أن حالة الطوارئ غير المعلنة منذ يوم الجمعة قبل الماضي، دفعت الاستهلاك إلى مستويات غير معتادة، وسط محاولات فردية لتخزين الوقود في منازل أو مركبات أو بيع جزء منه عبر السوق السوداء.