الاقتصادي- قال نقيب أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية، أسامة مصلح، إن أزمة توريد الغاز إلى المحطات ستشهد انفراجة خلال 3 إلى 4 أيام، مع وجود بوادر لحلّها من قبل هيئة البترول والجهات المختصة.

وأوضح مصلح في تصريح خاص لـ"الاقتصادي"، أن الأزمة بدأت في 13 حزيران/يونيو الجاري، تزامناً مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، ما دفع المواطنين إلى التهافت على مراكز التوزيع، وأدى إلى نفاد كميات كبيرة من المخزون في المحطات.

وأضاف أن الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز باتت تزود الضفة بكميات متقطعة، بمعدل مرة كل يومين أو ثلاثة، مع توجيه أغلب الشحنات نحو الاحتياجات الحيوية، مثل تشغيل المستشفيات والمخابز.

وأشار إلى أن بعض المواطنين قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسطوانات في بداية الأزمة، مما أدى إلى حرمان شرائح أخرى من الحصول على الغاز، رغم أن استهلاكه في فصل الصيف ينخفض عادة بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بفصل الشتاء.

وبحسب مصلح، يبلغ معدل استهلاك الغاز الشهري في الضفة الغربية نحو 4500 طن، في حين أن الكميات التي يتم توريدها حالياً إلى مخازن هيئة البترول محدودة، على الرغم من الإعلان عن انتهاء التصعيد بين إيران وإسرائيل.

ولفت إلى أن هذه الأزمة تُعد الأشد منذ سنوات، قائلاً: "حتى خلال فترات العدوان على غزة، لم نشهد انقطاعاً بهذه الحدة"، داعياً المواطنين إلى التحلي بالصبر لأن "الأزمة في طريقها للحل".

وتضم الضفة الغربية 32 محطة غاز، من بينها محطتان متعثرتان، فيما تصل كمية الغاز المخزنة فيها إلى نحو 70% من سعتها التخزينية البالغة قرابة 15,000 طن.

في المقابل، حافظت أسعار الغاز على استقرارها خلال فبراير 2025، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز زنة 12 كيلوغراماً –الأكثر استهلاكاً– 70 شيكلاً.

وبحسب تقرير سابق لموقع "الاقتصادي"، لم تشهد أسعار الغاز في الضفة أي تغيير منذ حزيران/يونيو 2022، خلافاً للسنوات السابقة التي كانت تسجل ارتفاعاً في الشتاء وانخفاضاً في الصيف.

يُذكر أن قطاع الغاز في فلسطين يُدار وفق أسعار تنظيمية تُحددها الهيئة العامة للبترول شهرياً، مع منح محطات التعبئة هامش ربح ثابت لكل طن يتم بيعه. 

وفي سياق متصل، حذر مصلح من مشكلة إضافية تؤثر على سلسلة التوريد، تتمثل في رفض البنوك استقبال الودائع بالشيكل، مما يقيّد قدرة أصحاب المحطات على الإيداع والشراء، ويؤثر مباشرة على التوريد.

ودعا الجهات المسؤولة، لا سيما سلطة النقد، إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول لأزمة الشيكل، محذراً من تفاقمها وانعكاسها على قطاعات حيوية مثل الطاقة.