الاقتصادي- أطلق بنك فلسطين مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع استخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS) في تنفيذ المدفوعات التي تقل عن 100 شيكل، دون فرض أي عمولات على التجار. وتشمل المبادرة جميع المدفوعات المنفذة عبر البطاقات المحلية المرتبطة بالمفتاح الوطني، في خطوة تُعزز من توجه السوق نحو الدفع الرقمي اليومي.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه السوق الفلسطينية أزمة متفاقمة بفائض الشيكل، حيث تعاني المصارف من صعوبة تصريف العملة الإسرائيلية بفعل القيود الإسرائيلية، ما يعزز أهمية التحول إلى أنظمة دفع غير نقدية تقلل من تداول السيولة الورقية.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية لكونها تُزيل أحد أبرز العوائق التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين تُشكل المبيعات اليومية لديهم غالبا مبالغ منخفضة تقل عن 100 شيكل.

وفي ظل إعفاء هذه الفئة من العمولات، تُصبح إمكانية تبني الدفع الإلكتروني أكثر واقعية وجدوى، وهو ما من شأنه إدخال شرائح جديدة من المصالح التجارية إلى منظومة الدفع الرقمي، بعد أن كانت تتردد سابقا لتلافي دفع العمولات وفي ظل عزوف الزبائن عن الدفع الإلكتروني بسبب هذه العمولات. 

ورغم النمو التدريجي في خدمات الدفع الإلكتروني، إلا أن السوق لا تزال بحاجة لتوسيع كبير في البنية التحتية، إذ تُظهر بيانات حصل عليها موقع "الاقتصادي" وجود نحو 170 ألف منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، في حين لا يتجاوز عدد نقاط البيع الإلكترونية فيها 32 ألف جهاز فقط، ما يشير إلى فجوة واضحة وقابلية قوية للتوسع.

وتُعد هذه القابلية مدعومة بمعطيات تؤكد وجود بيئة خصبة للتحول الرقمي، إذ يمتلك نحو 70% من البالغين في الأراضي الفلسطينية حسابات مصرفية، ما يعني أن الغالبية العظمى لديهم إمكانية الوصول إلى أدوات الدفع البنكية. وتشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى وجود 2.2 مليون بطاقة بنكية نشطة في السوق، و1.6 مليون عميل مصرفي.

وتتماشى خطوة بنك فلسطين مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية التي تحث على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتسهيل استخدامها، بما يشمل التعاملات اليومية الصغيرة، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

ويرى مختصون في القطاع المالي أن التوسع في توفير نقاط البيع وتقديم حوافز للتجار، كما في مبادرة بنك فلسطين، يُعدّ من المحركات الأساسية لتحول رقمي فعّال، يخفف من أعباء أزمة الشيكل، ويفتح المجال أمام تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات الشراء والدفع للمواطنين.