متابعة الاقتصادي- لا تزال أزمة تكدس الشيكل وتحديد سقوف الإيداع في البنوك المحلية تلقي بظلالها على القطاع المصرفي والسوق المحلية.

وأدت أزمة تكدس الشيكل وتحديد سقوف الإيداع إلى ظهور ما يعرف "بالسوق السوداء" لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل.

ولم تعد أسعار الشاشة (السعر الرسمي المعلن من سلطة النقد) هي المرجع الفعلي في السوق.

بدورها أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة متعلقة بالالتزام بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل داخل محال الصرافة وأصدرت قراراً يقضي بإغلاق عدد من محال/ شركات الصرافة، لمخالفتها أحكام التعليمات رقم (01) لسنة 2024 بشأن أسعار صرف العملات الرئيسية.  كما فرضت غرامات مالية على عدد آخر من المحال المخالفة.

وفي بيان لها قالت سلطة النقد إن ذلك يأتي في ضوء المتابعات الرقابية المكثفة التي نفذتها طواقم سلطة النقد على محال الصرافة، لمراقبة مدى التزامها بالتعليمات الناظمة، وفي إطار المتابعة المستمرة لضبط وتنظيم سوق صرف العملات.

وفي هذا السياق يضع موقع الاقتصادي أرقاما وحقائق متعلقة بالصرافين في الضفة الغربية.

يوجد في فلسطين نحو 339 شركة صرافة مرخصة وقانونية منها 286 شركة في الضفة و53 شركة في غزة، حسب مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد.

ولم تصدر بيانات جديدة تظهر حجم الأضرار التي لحقت بقطاع محال وشركات الصرافة في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتصدرت محافظة رام الله والبيرة قائمة أكثر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد شركات الصرافة المرخصة بـ 79 شركة.

وفي المركز الثاني جاءت محافظة نابلس بـ49 شركة للصرافة ثم الخليل بـ43 شركة وبيت لحم 30 شركة وجنين 22 شركة وغزة 19 وطولكرم 18 والقدس 14 وقلقيلة 11 وسلفيت 9 وأريحا 5 وطوباس.

وحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي الموجودات المالية لشركات الصرافة حتى نهاية العام 2023 نحو 89 مليون دولار وحقوق الملكية 87 مليون دولار والأصول المتداولة 85 مليون دولار والثابنة 3.7 مليون دولار.