الاقتصادي- يشهد سوق السيارات في الضفة الغربية تراجعاً غير مسبوق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تقلصت حركة البيع والشراء إلى نحو 15%-20% فقط من حجمها الطبيعي، بحسب تقديرات أصحاب المعارض والمستوردين.

وقال مجاهد حمايل، رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة السابق وصاحب معرض سيارات في رام الله، إن مبيعاته الشهرية كانت تصل إلى 35 سيارة، لكنها تراجعت إلى ما بين سيارتين إلى ثلاث فقط منذ بداية الحرب، في ظل ضعف الحركة الاقتصادية وفقدان آلاف العمال الفلسطينيين لأعمالهم داخل الخط الأخضر.

وأكد حمايل أنه لم يستورد أي سيارة منذ اندلاع الحرب، مقارنة بـ200 سيارة كان يستوردها سنويا قبل ذلك، مشيراً إلى أنه يلجأ لتوفير السيارات المتاحة حالياً من خلال الشراء من تجار محليين، وهو ما يعكس تراجع الاستيراد الذي لم يتجاوز 2000 سيارة منذ بداية العام الجاري، كما قال.

رغم ضعف الطلب، لم تنخفض أسعار السيارات كما كان متوقعاً، بل ارتفعت في بعض الأحيان بسبب ارتفاع الجمارك وتكاليف الشحن، بحسب حمايل. لكنه أشار إلى وجود ظاهرة لافتة في السوق، تتمثل بقيام بعض المواطنين ببيع سياراتهم بأسعار تقل كثيراً عن تكلفتها الحقيقية، نتيجة فقدانهم مصادر دخلهم، خاصة من كانوا يعملون داخل الخط الأخضر.

وأوضح أن بعض المواطنين اضطروا لبيع سيارات بقيمة 100 ألف شيكل، رغم أن قيمتها السوقية تتجاوز 130 ألف شيكل، ما خلق فجوة في السوق، تسببت بضغوط على أصحاب المعارض الذين باتوا يبيعون بهوامش ربح صفرية، أو بسعر التكلفة.

وأشار حمايل إلى أن أحدث السيارات المتوفرة حالياً في السوق تعود لموديلات 2020 و2021، بينما تكاد السيارات الأحدث أن تختفي، نتيجة تراجع الاستيراد إلى أقل من 10% مقارنة بالسنوات الماضية.

كما أشار إلى أن اتفاقا سابقا بين النقابة ووزارة النقل والمواصلات قضى بمنع الشركات التي تراكمت عليها رسوم جمركية من استيراد سيارات جديدة، لتفادي إغراق السوق بسيارات لا تجد من يشتريها.

ورغم التراجع العام، فإن الطلب على السيارات الهجينة (هايبرد) ما زال قائماً، خاصة على طرازات مثل "الكونا" و"الأيونك" وبعض أنواع الـBMW، حيث شكّلت النسبة الأكبر من السيارات المستوردة في الفترة الأخيرة، حسب حمايل.

ووفق بيانات وزارة النقل والمواصلات، فقد بلغ عدد المركبات الجديدة المسجلة لأول مرة منذ بداية عام 2024 نحو 6968 مركبة، تشمل السيارات الخصوصية والعمومية والباصات والدراجات وغيرها، في حين لم يتجاوز عدد المركبات المرخصة لأول مرة منذ بداية العام حاجز 13 ألف مركبة، وهو من أدنى المعدلات خلال السنوات الأخيرة.

ويُقدّر عدد السيارات في الضفة الغربية، سواء القانونية أو المشطوبة أو التي تحمل لوحات إسرائيلية، بحوالي نصف مليون مركبة، تُستورد عبر قناتين رئيسيتين: السيارات الجديدة (صفر كيلومتر)، والمركبات المستعملة التي تشكل الحصة الأكبر من السوق.

وتنتشر في الضفة أكثر من 300 مستورد للسيارات المستعملة، إلى جانب نحو 29 وكالة لاستيراد السيارات الجديدة.