موظفون عموميون لـ"الاقتصادي": أوضاعنا كارثية ولا أحد يراعي ظروفنا
10:36 صباحاً 14 تموز 2025

موظفون عموميون لـ"الاقتصادي": أوضاعنا كارثية ولا أحد يراعي ظروفنا

الاقتصادي- إيهاب عقل- يشكو الموظفون العموميون من أوضاع معيشية خانقة بسبب استمرار أزمة تأخر صرف الرواتب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل ارتفاع متواصل للأسعار وغياب واضح لأي إجراءات حكومية تعوض هذه الظروف الصعبة.

وكانت الحكومة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة تتعلق بالتخفيف عن الموظفين فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والتعليم الجامعي لأبناء الموظفين، بحيث لا تقطع الخدمات عنهم بسبب أزمة الرواتب. إلا أن التعليمات الصادرة لم تشتمل على إجراءات تنفيذية واضحة، ولا يبدو -حتى اللحظة- أن الشركات ملتزمة بآليات معينة للتقسيط للموظف الحكومي أو الوصول آلية لاستمرار الخدمات في حال التخلف عن الدفع. 

ومنذ بداية الحرب، لم تتمكن الحكومة من الالتزام بموعد ثابت لصرف الرواتب، إذ تراوحت تواريخ الصرف بين بداية ومنتصف كل شهر، وبنسبة صرف لا تتجاوز 70%، مع حد أدنى كان يبلغ 2000 شيكل، قبل أن ترفعه حكومة محمد مصطفى إلى 3500 شيكل، وتمكّن 70% من الموظفين من الحصول على رواتبهم كاملة.

ورغم آمال الموظفين بصرف رواتبهم قبل عيد الفطر في نهاية آذار/مارس الماضي، إلا أن الحكومة لم تتمكن من صرف أي دفعة بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، ما أجبر آلاف الموظفين على قضاء العيد دون راتب.

أما في عيد الأضحى خلال حزيران/يونيو، فقد صرفت الحكومة 35% فقط من رواتب نيسان، وأعلنت وزارة المالية نيتها صرف النسبة المتبقية بعد العطلة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلا مطلع الشهر الجاري، وهو آخر راتب تم صرفه حتى الآن، في حين لم تُصرف رواتب شهري أيار وحزيران بعد.
نبحث عن عروض السلع الأساسية ونتقشف
"الاقتصادي" استطلع آراء عدد من الموظفين العموميين، ممن أكدوا أنهم يعيشون أوضاعاً غير مسبوقة من الضيق المالي، دفعتهم إلى تقليص إنفاقهم للحد الأدنى، واللجوء إلى الدين أو الاستدانة من الأقارب والمعارف.

الموظف مريد البرغوثي وصف الوضع بأنه "إذلال ويأس"، قائلاً: "لم نمر بمثل هذا الوضع من قبل. لدينا التزامات ومصاريف مثل باقي المواطنين، لكن لم تُمنح لنا أي تسهيلات حقيقية كما يقال. حتى فواتير الكهرباء والماء لم تُخفّض، ولا نتلقى أي معاملة خاصة".

وأضاف: "أصبحنا نبحث عن العروض على السلع الأساسية، وثلاجاتنا لم تعد تحتوي إلا على الماء والقليل جداً من الطعام. حتى البنوك ترفض منحنا سلفة بقيمة 100 شيكل، وتبرر ذلك بمنع القانون منح السلف للموظفين العموميين".

أما الموظف ربحي علّان فقال إنه مديون بثلاثة رواتب لمحلات التموين وشحن عدادات المياه والكهرباء، مضيفاً: "أغلب المحال أوقفت البيع بالدين للموظفين. نداوم 22 يوماً في الشهر، والمواصلات تكلفني 12 شيكلاً في اليوم، ولا أملك المال لأصل إلى عملي".

“نُمنع من العمل الإضافي.. ونُطلب بإنجاز أكثر”
الموظف محمد سمارة يرى أن نسبة الصرف الحالية غير كافية للحد الأدنى من الحياة، قائلاً: "الفواتير ما زالت كما هي، ونُمنع من العمل بوظيفة ثانية بحجة تعارضها مع القانون. أما تقليص الدوام فليس حلاً، لأن عبء العمل لم ينخفض، بل زاد علينا".

ويضيف: "نُجبر على الوصول إلى أماكن عملنا حتى دون توفر أجرة الطريق. هناك غياب تام لمراعاة أوضاعنا".

الموظف عز الدين موسى قال إنه اضطر للاستدانة من أقاربه لتسيير أمور حياته، واصفاً الوضع العام بأنه "سيء للغاية"، مشيراً إلى تراكم الديون من التجار وشركات الخدمات، قائلاً: "لا أحد يراعي ظروف الموظف، وكأننا لسنا طرفاً في هذه الأزمة".

يُذكر أن الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب منقوصة للموظفين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل تراجع الدعم الخارجي واقتطاع إسرائيل لأجزاء كبيرة من أموال المقاصة، التي تُعتبر المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة.

Loading...