الاقتصادي – جنوب مدينة نابلس، وتحديدًا في قرية يتما، تشكّل تجارة الخردة مصدرًا حيويًا للدخل، حيث تعتمد عليها عشرات العائلات بشكل شبه كامل في ظل شُحّ الفرص الاقتصادية في الريف الفلسطيني.

خلال السنوات الأخيرة، تحوّلت يتما إلى نقطة محورية في شمال الضفة الغربية لتداول المعادن المستعملة كالحديد والنحاس والألمنيوم والتنك. وتُنقل إليها كميات كبيرة من القرى المجاورة، حيث تُفصل وتُضغط، ثم تُسلَّم إلى التجار والمعامل المختصة.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام موثقة، إلا أن حجم الشحنات اليومية يؤكد أن هذا القطاع بات ركيزة اقتصادية محلية

ويقدّر رئيس بلدية يتما أن نحو ٧٠% من القوى العاملة في القرية يعتمدون على هذا القطاع كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل من القرية مركزًا أساسيًا لهذه التجارة في المنطقة.

من الجهد الفردي إلى الاستقرار الاقتصادي

تبدأ رحلة العمل من الشوارع والأسواق والورش، حيث يقوم العاملون بجمع القطع المعدنية القديمة أو شراء الأدوات المنزلية المعطلة بأسعار زهيدة.
ثم تُنقل المواد إلى مواقع مخصصة، لتخضع لعمليات التفكيك والكبس والتحميل، باستخدام أدوات بسيطة مثل المكابس اليدوية ووسائط النقل التقليدية.

ورغم بساطة الأدوات، فقد استطاعت هذه المهنة أن تؤمّن دخلًا ثابتًا لكثير من العائلات، وتمكّن البعض من إنشاء مشاريع صغيرة، وشراء منازل ومركبات، وتغطية تكاليف المعيشة والتعليم.

وفي حديث لـ”الاقتصادي”، قال أحد العاملين في هذا المجال إنه بدأ العمل قبل خمس سنوات، وتمكّن خلالها من بناء منزل، وتأسيس عائلة، وشراء سيارة من دخل هذا القطاع وحده، رغم الجهد البدني الشاق تحت أشعة الشمس.

انخفاض الأسعار يُقلّص العائد

يواجه العاملون اليوم تحديات اقتصادية بسبب تراجع أسعار المعادن، حيث بلغ سعر طن الحديد مؤخرًا نحو ٤٠٠ شيكل فقط، وهو ما أثّر على الأرباح.
ورغم ذلك، لا يزال الكثيرون يواصلون العمل في هذا القطاع، باعتباره الخيار الوحيد المتاح للرزق.

بين الفائدة البيئية والتحديات الصحية

تسهم تجارة الخردة في تقليل النفايات وتعزيز مفهوم إعادة التدوير من خلال استغلال المعادن بدلًا من رميها في المكبات.
لكن بعض الممارسات غير السليمة، مثل حرق المواد، تتسبب بتلوّث بيئي، رغم وجود محاولات للحد منها باستخدام طرق أكثر أمانًا، مثل “التقشير اليدوي”.

قطاع يخلق فرصًا جديدة

أدّت حركة الخردة النشطة إلى ظهور مصالح ومخازن صغيرة متخصصة بالتجميع والفرز، ما خلق فرص عمل جديدة وساهم في تنشيط السوق المحلي.
كما نجح بعض الشبان في توسيع نطاق عملهم وربط شبكات التوريد بمناطق أخرى خارج القرية.

وبذلك، يشكّل هذا القطاع، رغم بساطته وتحدياته، قصة نجاح محلية، ويقدّم نموذجًا لتحوّل الاقتصاد غير الرسمي إلى شريان حياة حقيقي في بيئة محدودة الموارد، حين تتاح له فرص التوسع والتنظيم