الاقتصادي- نظمت الجمعية الزراعية في بلدة بيت لقيا غرب رام الله يوم أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام البلدية للمطالبة بحقوقهم المائية ودعم القطاع الزراعي الذي يئن تحت وطأة قلة وندرة المياه، التي تسببت بتلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

وقال رئيس الجمعية خضر عاصي في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن مشكلة مياه في بيت لقيا تفاقمت منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في ظل حرمان العمال من العمل داخل الخط الأخضر، الذين اتجه غالبيتهم نحو الزراعة والاستثمار فيها، حيث أصبحت تشكل الزراعة مصدر رزق لـ70% من أهالي البلدة الذين يبلغ عددهم 12 ألف نسمة.

وأضاف، أنه رئيس الوزراء السابق محمد اشتية دعا العمال للتوجه للزراعة، لكن دون أن يتم توفير مقومات لذلك، خاصة المياه الذي يعتبر الشريان الرئيسي للزراعة.

وأشار إلى أن كميات المياه التي تصل إلى بيت لقيا لا تلبي احتياجات الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ما بين 5-6 آلاف دونم، فالكمية المحددة للبلدة التي تأتي عبر شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" لم تتغير منذ عشرات السنوات، رغم تضاعف أعداد السكان، وتوسع الزراعة إلى أضعاف عما كانت عليه.

وتابع عاصي، أن بلدة بيت لقيا الذي أطلق عليها بالسلة الخضراء لمحافظة رام الله والبيرة يوجد فيها 900 رأس بقر والذي يحتاج الرأس الواحد إلى 50-60 لتر مياه يوميا، إذ يبلغ سعر الواحد نحو 13 ألف شيكل، كما يوجد لدى المزراعين 300 ألف دجاجة بياض، و170 ألف دجاجة لاحم، و6000-7000 من الثروات الحيوانية الأخرى، إضافة إلى مساحات شاسعة من الورقيات والخضار التي توزع على معظم محافظات الضفة، والمنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم.

ودعا إلى أهمية تثبيت المزراعين في أرضهم ودعم صمودهم من خلال توفير الإمكانيات لذلك، حتى لا تصبح الأراضي مطمعا للاستيطان والمستوطنين في حال أهملت أو تركت.

من جانبها قالت رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي لـ"الاقتصادي"، إن البلدية أنجزت عطاءً وتصاميم لتغير الخط الناقل للمياه الذي يصل البلدة وقرى خربثا المصباح وصفا وبيت عور التحتا من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن البلدية تنتظر الموافقة من جانب الاحتلال من أجل البدء في تنفيذ المشروع، والذين في حال تنفيذه فإنه سيعالج جزء كبير من مشكلة المياه في البلدة.

ولفتت إلى أن الخط الناقل في المشروع الجديد سيكون 12 إنش بدلا من 8 إنش الحالي، إضافة إلى أنه سيتم زيادة كمية المياه المخصصة للمنطقة.

وتابعت: يفترض من الحكومة التي حفزت المواطنين للتوجه إلى الزراعة بأن توفر المقومات لديهم، إما من خلال حفر برك مياه، أو آبار ارتوازية، حيث أنه من خلال هذه المشاريع ستحل المشكلة بشكل كبير، إلا أن في ذلك خطورة كون الأراضي الزراعية تقع في مناطق "ج" والتي يحظر فيها حفر الآبار.