القائمة
الاقتصادي- طالب مئات التجار والصنّاع من أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إلزام البنوك بتنفيذ التعليمات الأخيرة المتعلقة بآلية الإيداع النقدي، في ظل ما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأعباء على مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ دعا إليه مجلس إدارة الغرفة لمناقشة التطورات الراهنة، حيث أكد المشاركون رفضهم القاطع لأي توجه حكومي لفصل القطاع الصناعي عن الغرف التجارية الصناعية، معتبرين أن هذا المقترح يتناقض مع الأسس التي جرت على أساسها انتخابات مجالس الغرف، والتي يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى أكثر من قرن.
ودعا المجتمعون إلى معالجة عاجلة لمشكلة الإيداع النقدي، مع تحميل سلطة النقد مسؤولية إلزام البنوك بالعودة إلى سقوف الإيداع المعمول بها قبل الأزمة، وإصدار دفاتر الشيكات دون فرض قيود أو تعليمات جديدة. كما عبّروا عن رفضهم لأي حلول مجتزأة أو موجهة لقطاعات معينة دون غيرها فيما يتعلق بمشاكل الإيداع أو القطاع المصرفي بشكل عام.
وتطرق الاجتماع إلى قضايا أخرى اعتُبرت ذات أولوية، من بينها ضرورة إيجاد حل لمشكلة حاجز ترقوميا وما يتعلق بختم البيانات الجمركية، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في إجراءات التدقيق اللاحق وآليات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، مؤكدين على أهمية التوافق حول البنود الخلافية قبل تنفيذ القانون.
وفي جانب آخر، حذّر الحضور من تداعيات أزمة المياه في محافظة الخليل، لا سيما في المناطق الجنوبية من الضفة الغربية، لما لها من آثار سلبية مباشرة على السكان، وعلى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، مطالبين الجهات الرسمية بإيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه الأزمة.
