الاقتصادي- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن العمل جار وعلى عدة مسارات لتأمين ما أمكن من رواتب الموظفين العموميين، آملا أن يكون هناك إعلانا قريبا بهذا الخصوص.

وأشار إلى خلال كلمته في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تعمل على الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل خلال الفترة القليلة القادمة وذلك من خلال تحرير فوري لأموال المقاصة لأشهر 5 و6 و7 حتى يتم التمكن من الوفاء بالالتزامات نَحو الموظفين والموردين والبنوك.

ولفت إلى أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى تسوياتٍ ماليةٍ بقيمة تزيد عن 600 مليون شيكل مع بعض شركات توزيع الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، ضمن برنامج حكومي متواصل لتسوية الديون المتراكمة على بعض الشركات والهيئات المحلية ووضعها على طريق الاستدامة المالية، إذ استَلَمَت وزارة المالية قبل أيام شيكات بهذا المَبلَغ (600) مليون شيقل، فيما تعمل الوزارة على الحصول على تسهيلات بنكية جديدة، بضمان هذه الشيكات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما أكد أن الحكومة وجهت وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب.

وقال مصطفى، إن وزارة المالية وبدعم من خبراء ماليين مُتخَصصين تعمل على إعداد مُتطلبات إصدار سَنَدات سيادية من أجل توفير مَصادِرَ مالية من مستثمرين من ناحية، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومُقدّمي الخدمات والمواطنين. وقد تُمثِّل هَذه الخطوة، حال إنجازها، أحد الحلول المُمكِنَة لتسديد ديون المُورِّدين والمُوَظفين، إضافة الجهود المتواصلة لحشد المزيد من الدعم العربي والدولي لتوفير موارد مالية إضافية.

وتابع: كما يتم العمل على عددٍ من المسارات الأخرى، بما في ذلك تَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر. كما تعمل على محاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة الكثير؛ حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة.

وأردف: تم توجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تَنَقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة، إضافة إلى أن هناك العديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل،فيما تعمل وزارة المالية مع سُلطة النَقد والقطاع المَصرفي الفلسطيني لترتيب الأمور المالية بما يسمح للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني أن يجابه الضائقة المالية الحالية.